أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاربعاء، توضيحاً بشأن استغلال بعض المرشحين الانتخابات الموقوفين او المحكومين وذويهم واستخدامهم لاغراض انتخابية.
وذكر المركز الإعلامي للمجلس، في بيان تلقته الرشيد، انه “فيما يتعلق باستغلال بعض المرشحين لانتخابات مجلس النواب حاجة الموقوفين او المحكومين وذويهم واستخدامهم لاغراض انتخابية، والإيحاء بتدخلهم بعمل القضاء، والتأثير عليه، وكأن القضاء لا يعمل إلا بالاتصالات، أو أن بعض المرشحين أحرص على العدالة والمواطنين من القضاء”.
واوضح، أن “هذه الادعاءات غير صحيحة، وهي مسيئة لفكرة العدالة، وللموقوفين والمحكومين والمرشحين أنفسهم، وبعض الملفات، ومن ضمنها القضاء، لا تصلح أن تكون ملفات دعاية انتخابية”.
ودعا المجلس المرشحين للانتخابات الى “عدم استغلال حاجة المواطنين لأغراض انتخابية خاصة باستخدام ادعاءات غير صحيحة ذلك أن القضاء عندما يقرر إطلاق سراح شخص ما فإن ذلك يكون تطبيقاً للقانون فقط، وليس نتيجة توسط شخص ما، وأن المذنب لن يُطلق سراحه ولو توسط له عشرات المرشحين، مثلما أن البريء لن يُحاكم، وهذا ألف باء القضاء في العراق والعالم كله”.
وتابع البيان، “نهيب بالمرشحين الالتزام بذلك، كي لا يضطر القضاء الى اتخاذ إجراءات تحافظ على رمزيته المستقلة، إجراءات ضد المرشحين أنفسهم أولئك الذين يدّعون التأثير على القضاء
