أكدت لجنة التعليم النيابية، اليوم الثلاثاء، أن القرار البرلماني الصادر في كانون الثاني الماضي بشأن عدم وجود توسعة لمقاعد الدراسات العليا مستقبلاً غير ملزم التنفيذ، مطالبة بتطبيق إشغال المقاعد الشاغرة وإجراء توسعتين أحداهما تؤجل الى العام المقبل.
وقال رئيس اللجنة مقدام الجميلي في تصريح لصحيفة (الصباح) الرسمية، تابعته الرشيد، إن “لجنة التعليم العالي النيابية أصدرت في وقت سابق قراراً نيابياً أنهت من خلاله موضوع التوسعة نهائياً، لكن كما تعرفون إن هذا القرار غير ملزم كونه ليس قانوناً، إضافة الى أن ظروف البلد كانت تختلف عن الآن، فيوجد حالياً زيادة بحالات الإصابة بكورونا وهناك أيضاً ظروف اقتصادية صعبة ونحن مع أن يذهب الطلبة الى خارج البلد للدراسة، ونسعى لاحتوائهم داخل البلد وأن تكون دراستهم رصينة وبإشراف الأساتذة العراقيين”، مبيناً “أننا ضمنا أولاً حياة الطلبة ورصانة التعليم داخل البلد لأنه أكثر الجامعات التي يدرسون بها الطلبة كدراسات عليا خارج البلد حقيقة وخلال اطلاعي هذه السنة من عمر اللجنة كرئيس للجنة التعليم العالي أنه تحتاج إعادة نظر”.
وأضاف، أن “الشهادات من داخل العراق رصانتها أكثر من الخارج، إضافة الى العملة الصعبة التي تخرج خارج البلد ونحن في ظرف اقتصادي صعب، ونحتاج إلى أن نعضد واردات الجامعات من خلال القبول في الدراسات العليا وخاصة النفقة الخاصة”.
وأوضح الجميلي أن “الرأي النهائي للجنة التعليم العالي النيابية هو إجراء توسعة بالوقت الحاضر لوجود أمور كثيرة ذكرنا منها تعويض واردات الجامعات كما ذكرنا ومنع الطلبة من الدراسة خارج البلد وغيرها في ما يتعلق بالمحافظة على العملة الصعبة داخل البلد”، مشيراً الى أن “رغبة الطالب بطلب العلم في بلدة طلب مشروع نفخر به كعراقيين أولاً، كما أننا كبرلمانيين في لجنة التعليم العالم أكدنا للوزارة بكتاب رسمي أن موضوع القرار النيابي الذي صدر مؤخراً غير ملزم التنفيذ لكم، وكما أننا اثنينا على تعاون الوزارة بشأن موضوع التوسعة”.
وأكد الجميلي أن “موضوع التوسعة يتجدد كل عام منذ العام 2015 فلا ضرر في إجراء توسعة بقبول عدد من الطلبة في هذه السنة وأخرى للعام المقبل كتوسعة مؤجلة ومن الممكن أيضاً يكون هناك اشغال مقاعد وأيضا تدوير للمقاعد خاصة في ما يتعلق بقناة الشهداء والتدوير من العام الى الخاص، ورفعنا كتاباً الى الوزارة بهذا الخصوص”.
وكشف رئيس لجنة التعليم العالي النيابية عن توجيه كتاب الى وزارة التعليم يتضمن “مقترحاً بشأن التوسعة وهو الابتعاد عن المركزية في اتخاذ القرارات بهذا الشأن والذهاب الى اللامركزية من خلال تخويل الجامعات باتخاذ القرارات وما يتلاءم مع طبيعة الجامعة نفسها وطبيعة كلياتها كمقترح للحل، فيصبح هناك تخويل لرؤساء الجامعات للبت بموضوع التوسعة، على اعتبار أن بعض الجامعات لا تتحمل وأخرى تتحمل أكثر من الأعداد التي تقررها الوزارة، فيترك القرار لمجلس الجامعة بأن يُرفع لهم كل اختصاص في الكليات وكم عدد المقاعد التي يتحملها بالنسبة للشهداء والعام والخاص، ونرى هذا الموضوع كحل ملائم لإخراج الوزارة من الحرج”.
ووجه الجميلي، كلمة الى الطلبة الاحتياط للدراسات العليا والمطالبين بتوسعات لشمولهم في هذا العام، قائلا “يجب أن يكون أخذ الحقوق بطريقة حضارية فنحن ضد التظاهرات والاعتصامات ولو أنه يؤسفنا أن العراقي في الفترة الأخيرة بات لا يأخذ حقه إلا بهذه الطريقة ويرى الحر والبرد وظروف البلد القاسية”، مشدداً: “هناك أناس يدافعون عنكم ويعملون ليل نهار للحصول على حقوقكم بعيداً عن تعرضكم للمخاطر لاسيما أن قسماً منكم يأتي من المحافظات ويتحملون كل قساوة الظروف”.
وأكد الجميلي أن “الطلبة المطالبين بتوسعة مقاعد الدراسات العليا لشمولهم هم أصحاب حق وهذا بلدهم وهم حريصون أكثر من الحكومة على المحافظة على العملة الصعبة بأن تبقى داخل البلد، كما أن ما يجري هو ضريبة التخطيط السيئ الذي من غير المعقول أن يدفع ثمنه الطالب أو الموظف، فهناك جامعات لا يوجد بها بنى تحتية وقاعات جديدة ، كما لا يوجد تطور في الجامعات العراقية لكي نتحدث عن الطاقة الاستيعابية، وبنفس الوقت يجب ان نتعامل مع الظروف كما هي فظرفنا استثنائي”، معبرا عن استغرابه من “ارغام الطلبة على الدراسة خارج البلد من خلال عدم احتضانهم في جامعات بلدهم العراق والحكومة والوزارة بشكل خاص أول من تشكك برصانة التعليم خارج البلد”.
وجدد رئيس لجنة التعليم العالي النيابية مقدام الجميلي، مطالب اللجنة بـ “تخويل الجامعات للبت في القرارات المتعلقة بموضوع توسعة مقاعد الدراسات العليا حاليا واجراء توسعة الآن وأخرى مؤجلة الى العام المقبل فضلا عن اشغال المقاعد”.
وخرج مئات الطلبة من الاحتياط للدراسات العليا والذي يرومون لإجراء توسعات اسوة بالعام الماضي في أكثر من تظاهرة كانت اخرها تظاهرة قبل نحو أسبوع امام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث اشتكى الطلبة حينها مما اسموه بوقوع الظلم عليهم من خلال تقليص خطة القبول وأيضا اجراء امتحان تنافسي ثان في سابقة خطيرة على رصانة التعليم، بحسب وصفهم.
وكان مجلس النواب أصدر في 23 من شهر كانون الثاني الماضي قرارا نيابيا يتضمن توسعة مقاعد طلبة الدراسات العليا للعام الماضي على ان تؤجل الى العام الدراسي الحالي، فيما وضعت فقرة ضمن قرارها تنص على ان تكون هذه التوسعة الأخيرة ويمنع اجراء توسعة مستقبلا، بحسب النص.
