اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاحد، على ضرورة إعداد مراجعة شاملة لجميع القوانين السابقة بما ينسجم مع التحول الديمقراطي و الوضع الحالي للبلد.
وقال المكتب الاعلامي للكعبي، في بيان تلقته الرشيد، ان “الاخير أكد على أهمية اجراء مراجعة شاملة لكافة القوانين التي وضعت سابقا وبما ينسجم مع التحول الديمقراطي و الوضع الحالي في البلاد، فيما طالب بتسليط الضوء على المعوقات الموجودة امام المشرع العراقي لتجاوزها والخروج بقوانين رصينة وقابلة للتطبيق تخدم المواطن والنظام الديمقراطي في العراق”.
واوضح، ان “ذلك جاء خلال رعايته اليوم الأحد ١٥ آب ٢٠٢١ ندوة حوارية اقامها معهد التطوير النيابي بالتعاون مع دائرة التشريع النيابية بعنوان ( أثر تعاون السلطات في جودة التشريعات )، وبحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة ، وعدد من القضاة واساتذة الجامعات والمختصين في الشأن القانوني ومنظمات المجتمع المدني”.
ودعا الكعبي، بحسب البيان، إلى “وجوب توفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم المؤسسات والجهات والدوائر ذات العلاقة بالشأن التشريعي سيما دائرة التشريعات في مجلس النواب، والتركيز والاستفادة من عقد الورش والندوات التي يعقدها معهد التطوير النيابي والمراكز والمؤسسات والهيئات ذات الشأن بإنضاج التشريعات”، معتبراً “انعقاد الندوة اليوم انطلاقة مهمة لبداية تنسيق تكاملي واسع من ممثلي الرئاسات لتشخيص المعوقات والخروج بتشريعات اكثر دقة وذات معايير رصينة”.
واشار البيان، الى ان “الإجتماع اتخذ جُملة توصيات اهمها تشكيل لجنة عمل مشتركة ودائمية من المؤسسات الرسمية المعنية تُقدم تقاريرها الى هيئة رئاسة مجلس النواب، بعد عقدها اجتماعات بشكل دوري لبحث المقترحات والقوانين الهامة لتنضيجها، واشراك ممثلين عن نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني والاكاديميين والجهات ذات الصلة للنهوض بواقع التشريعات في البلاد”.
