بيان رسمي……..
استناداً إلى ما جاء بالاجتماع التشاوري المعني بـ (تخصيص الأراضي للمدن الصناعية) المُنعقد بتأريخ 5/8/2021، وبناءً على ما تم عرضه خلال الاجتماع من رؤى ومقترحات من قبل الجهات ذات العلاقة، صادق الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، على جملة من التوصيات التي من شأنها، أن تسهم في إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز العقبات التي قد تواجه تخصيص قطع الأراضي بين الجهات القطاعية.
وتضمنت التوصيات:
1. تكليف ممثلي (هيئة المدن الصناعية، ودائرتي عقارات الدولة والزراعة في محافظة النجف الأشرف) بإجراء كشف ميداني بالسرعة الممكنة؛ لتحديد المساحة المتوافرة حاليًاً، لإنشاء المدينة الصناعية في محافظة النجف الأشرف، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها، من أجل السير بإجراءات تخصيصها.
2. تنسيق هيئة المدن الصناعية، بينها وبين دائرة عقارات الدولة، والجهات القطاعية في محافظة البصرة، لتقديم رؤية حول المدينة الصناعية في المحافظة المذكورة، متضمنة المساحة المطلوبة لإنشائها والمعامل المقترح إنشاؤها، بحسب أهمية المحافظة والخارطة الاستثمارية التي أعدتها هيئة المدن الصناعية.
3. متابعة ممثل هيئة المدن الصناعية، إجراءات دائرة عقارات الدولة في تأشير المساحة المخصصة لإنشاء المدينة الصناعية في محافظة الأنبار.
4. تولي هيئة المدن الصناعية، تزويد الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات (لجنة دراسة وتخصيص الأراضي إلى المشاريع الاستثمارية والتنموية المقترحة خارج حدود التصميم الأساسية للمدن في عموم المحافظات) بالأوليات كافة، بشأن الموافقات الأصولية.
5. تزويد هيئة المدن الصناعية، الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، بإجابات الجهات القطاعية المختصة، بشأن المدينة الصناعية في محافظة المثنى، من أجل إكمال متطلبات تخصيص المدينة الصناعية في المحافظة.
6. تقديم هيئة المدن الصناعية، طلباً إلى لجنة دراسة وتخصيص الأراضي إلى المشاريع الاستثمارية والتنموية المقترحة خارج حدود التصاميم الأساسية للمدن في عموم المحافظات، بشأن الإبقاء على الموقع الحالي المخصص لإنشاء المدينة الصناعية في محافظة واسط، والسير بإجراءات التخصيص.
7. تولي وزارة الصحة والبيئة، فتح نافذة مع فروع البيئة في المحافظات، لتسهيل الإجراءات المتعلقة بمنح الموافقات البيئية لإنشاء المدن الصناعية، بالتنسيق بينها وهيئة المدن الصناعية.
8. تأكيد تولي هيئة المدن الصناعية، إعداد خارطة المدن الصناعية، متضمنة المشاريع (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة) بحسب خصوصية المحافظات، على وفق رؤية الهيئة المذكورة، بالتنسيق بينها والهيئة الوطنية للاستثمار والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.
9. تولي هيئة المدن الصناعية، متابعة الإجراءات المأخوذة من الجهات ذات العلاقة، بأن إكمال متطلبات إنشاء المدن الصناعية في المحافظات (مباشرة) ورفع المعوقات (إن وجدت) إلى الأمين العام لمجلس الوزراء لتذليلها.
10. عقد هيئة المدن الصناعية، اجتماعاً مع الهيئة الوطنية للاستثمار، للاطلاع على الخارطة الاستثمارية، وإيضاح رؤية هيئة المدن الصناعية، بشأن حدود المساحات المحددة، والمعامل المقترحة لإنشاء المدن الصناعية.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
11 آب 2021
