أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجانٍ لدراسة عائدية أراضي الدولة والنظام البائد ،وكشف التلاعب والتزوير فيها.
وقال المتحدث بإسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن “عمليات التلاعب في نقل الملكية وخاصة الملكيات التي تعود للنظام البائد ،وكذلك الملكيات التابعة للدولة تعتبر إرثاً ثقيلاً”، لافتاً إلى أن “وزارة العدل شكلت لجاناً أخذت على عاتقها دراسة عائدية هذه الأراضي والدور ،وطريقة التعامل معها ،وتصنيف شاغليها السابقين من مجموعة الـ(55) وغيرهم من أزلام النظام البائد”.
وأضاف لعيبي، أن “بعض الأراضي تمت مصادرتها إلى وزارة المالية وبعضها كحق شخصي شكلت الوزارة لجاناً لغرض كشف التلاعب والتزوير في عمليات نقل عائديتها”، مبيناً أن “هناك مواد قانونية خولت وزير العدل بإبطال بعض القيود التسجيلية ومن ضمنها عمليات التلاعب والتزوير والقيود المزورة وغيرها”.
وأشار، إلى أن “وزير العدل أبطل بحسب الصلاحيات الممنوحة إليه، بعض القيود التسجيلية التي لم تكتسب الدرجة القطعية، والبعض منها أحيل ذويهم الى المحاكم المختصة لإثبات العائدية”.
ونوه لعيبي، إلى أن “وزارة العدل تحفظت في تسجيل الكثير من أموال النظام البائد أو مناقلتها أو بيعها ،إلا بعد التدقيق القانوني والتدقيق في سجلات التسجيل العقاري وقرارات رئيسي الوزراء السابق والأسبق اللذين كانت لهما بعض القرارات الخاصة في رفع الحجز عمَّن يمتلك ثلاثة دور الى دار واحدة وفق لجنة مختصة بذلك”.
وأكد، أن “وزارة العدل سعت كثيراً الى حل الأزمة، ووزير العدل القاضي سالار عبد الستار، يتابع بنفسه أحياناً ويجري جولات تفقدية وتفتيشية الى كل ملاحظيات دائرة التسجيل العقاري، ويوجه ويشدد على أن يكون العقار لمالكه الأصلي”.
