دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، إلى وضع خطةٍ مركزيَّةٍ لمجمل مشاريع الطرق والجسور؛ لاستيعاب الزيادة الحاصلة في النمو السكانيِّ، وزيادة أعداد المركبات، وتحديد مدةٍ زمنيَّةٍ لكل مشروعٍ.
وقالت دائرة الوقاية في الهيئة، ببيان تلقته الرشيد، ان “نتائج الزيارات، التي قام بها فريق عملها إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامة وأمانة بغداد؛ للاطلاع على واقع حال الخدمات المُقدَّمة في مجال إكساء وإنشاء وتنفيذ الطرق والجسور وإعادة تأهيلها، خلصت إلى ضرورة قيام وزارة الماليَّة برصد التخصيصات الماليَّة بما يتناسب وتكلفة إنشاء مشروعات الطرق والجسور للجهات ذات العلاقة ضمن الموازنة التشغيليَّـة والاستثماريَّـة؛ لغـرض تسـهـيل القــيام بأعمــالها”.
أوصت الدائرة، في تقريرٍ أعدَّته عن تلك الزيارات، “بإنشاء صندوقٍ لصيانة الطرق والجسور يتمُّ تمويله من النسبة المقطوعة من الرسوم التي تتمُّ جبايتها، فضلاً عن حسم نسبة الاستقطاع الماليِّ الذي يتمُّ اسيفاؤه من المواطنين عبر مديريَّة المرور العامَّة لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان بنسبة (55%)؛ لأغراض صيانة الطرق والجسور”.
وأكَّد التقرير، المُرسلة نسخٌ منه إلى مكتب رئيس الوزراء ووزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة ولجنتي النزاهة والإعمار والخدمات النيابيَّتين وأمانة بغداد، “ضرورة إعادة النظر بمهام دائرة الطرق والجسور وأمانة بغداد، ومنحهما صلاحية إنشاء الطرق والجسور والتنسيق المستمر بين الجهات ذات العلاقة قبل المباشرة بأعمال الصيانة والإنشاء للطرق والجسور”.
وشدَّد، على “الإسراع بحسم ملف محطات الأوزان المحوريَّة بما ينعكس إيجابياً على عدم إثقال كاهل ميزانيَّة الدولة بتكاليف إضافيَّةٍ، إضافة إلى موضوع ساحات التبادل التجاريِّ التي تؤدي دوراً مهماً في تخفيف الزخم عن مدينة بغداد، وتقليل الأضرار التي تتعرَّض لها البنية التحتيَّة للطرق؛ نتيجة مرور الشاحنات ذات الأحمال الكبيرة”.
اقرأ ايضا
واقترح التقرير، “إنشاء طرقٍ حوليَّةٍ لمرور الشاحنات؛ لتحويل خط سيرها خارج مركز بغداد، مع نصب نقاط تفتيشٍ من قبل دائرة الطرق الخارجيَّة؛ للسيطرة على الحمولات الزائدة بالتعاون مع مفارز المرور العامَّة، وإعادة النظر بتصميم أغلب الطرق الحيويَّة داخل العاصمة، وبما يتناسب مع الزخم الحاصل في حركة المركبات من خلال إنشاء الأنفاق والمُجسَّرات؛ لتقليل الزخم المروريّ”.
ولفت التقرير، الى “رصد عدداً من الحالات السلبيَّة تمثَّلت بانعدام وجود رؤيةٍ مستقبليَّـةٍ لتوسيع الطرق واستحداث طرق وجسورٍ لاستيعاب الزيادة في عدد السكان والمركبات، وعدم مركزيَّة القرارات في رسم الخطط وتنفيذها، بسبب نقل الصلاحيات، فضلاً عن عدم وجود جهةٍ حكوميَّةٍ تخصُّصيَّةٍ يمنحها القانون صلاحيَّة إنشاء الطرق والجسور، فضلاً عن عدم حسم موضوع التبادل التجاري، رغم تبنِّيه من قبل وزارة النقل منذ عام 2012”.
وأشَّر التقرير، “قيام وزارة الماليَّة بمنح تخصيصاتٍ ماليَّةٍ كبيرةٍ على حساب الموازنات الجارية والتي تُصرَفُ على ما يُسمَّى (الجهد المؤجر) والذي يُعَدُّ استنزافاً لموارد الدولة، بدل تخصيص تلك المبالغ لحساب شراء الآلات والمعدات التي يمكن من خلالها تحقيق الأعمال ذاتياً واستثمارها للعمل لمدةٍ زمنيةٍ طويلةٍ، إضافة إلى أن الاعمال كافة المنفذة من قبل دوائر القطاع العام تقتصر على الإشراف والمتابعة وأعمال الإكساء لمسافاتٍ قليلةٍ”.
