حددت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الثلاثاء، ثلاثة عوامل لمعالجة العشوائيات.
وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن "موضوع العشوائيات لا يحل الا بقانون معالجة العشوائيات الذي يعد من القوانين المهمة"، مبينا أن "لجنة الخدمات أقامت العديدة من الورش من اجل تشريع القانون وإيجاد الحلول للعشوائيات".
وأضاف، أن "مبادرة الإسكان التي طرحها رئيس الوزراء، إذا طبقت على ارض الواقع، فسوف تحل الكثير من مشاكل السكن"، مشيرا الى أن "العراق بحاجة من 3 ـ 4 ملايين وحدة سكنية بحسب الرؤية التخطيطية لحل الأزمة".
وتابع السهلاني، أن "المجمعات السكنية التي تبنى بطريقة الاستثمار تحقق نسبة معينة ولكن اغلبها لا تستطيع أن تستهدف الشرائح الفقيرة"، موضحا أن " معالجة العشوائيات لا يمكن أن ترى النور الا من خلال تشريع قانون العشوائيات اضافة الى انشاء صندوق للعشوائيات وتمليك المتجاوزين وفق أسس قانونية صحيحة اذا كان داخل التصميم الأساسي للمدينة بشرط أن تكون تلك الأراضي غير حكومية او مناطق خضراء".
وأكد، أن "هناك اكثر من 6 ملايين مواطن يسكن العشوائيات ولا يوجد تمييز لمناطق دون أخرى"، منوها بأن "بعض المناطق بدأت تكبر وأصبحت تضاهي المناطق التي تسمى بالطابو".
وذكر السهلاني، أن "هناك جملة من المعوقات امام تشريع قانون العشوائيات ومنها السياسية"، مؤكداً أن "قانون العشوائيات بحاجة الى توافق سياسي، وهناك مساع لطرحه على هيئة الرئاسة بعد العيد من اجل قراءته قراءة ثانية لتمريره".
