كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن استرجاع أكثر من (140) بقيمة تصل إلى أكثر من (44,000,000,000) مليار دينارٍ.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته الرشيد، ان “عدد العقارات الْمُسْتَرجعة خلال النصف الأول من الحالي من قبل مديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمحافظات؛ بناءً على إجراءات الهيئة بلغ (143) عقاراً”، موضحةً أنَّ “قيمة (141) عقاراً بلغت أكثر من (43,965,000,000) مليار دينارٍ، علماً أنَّ هناك عقارين لم تُحَدَّدْ قيمتهما لغاية الآن”.
وأضافت، إنَّ “تلك العقارات تَوَزَّعَتْ بين محافظات البصرة والأنبار وكربلاء وديالى والقادسيَّة وكركوك والنجف”، لافتةً إلى أنَّه “تمَّت إعادة تلك العقارات إلى ملكيَّة الدولة؛ بناءً على إجراءات الهيئة عبر عمليَّات الضبط والتحقيق والتقصّي والتدقيق والتحرّي من قبل مديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها”.
واوضحت الدائرة، ان “مجموع مبالغ العقارات الْمُسْتَردَّة بموجب قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، المادة (19/ثانياً) منه بلغ أكثر من (25,000,000,000) مليار دينارٍ”.
واشارت، الى أنه “تمَّ صدور قراراتٍ قطعيَّةٍ في بعض القضايا الخاصَّة بتلك العقارات، فيما فتحت قضايا جزائيَّة بحقِّ المُتلاعبين والمُتجاوزين على تلك العقارات في قضايا أخرى، مُؤكّدةً أن بعض تلك القضايا ما تزال قيد التحقيق، فيما أُحِيلَ قسمٌ منها إلى جهة تحقيقٍ أو محكمةٍ أخرى”.
واردفت، إنَّ “الهيئة – وإدراكاً لأهميَّة ملف عقارات الدولة، وخطورة عمليَّات التلاعب والتجاوز على تلك العقارات، ولما له من مردودٍ ماليٍّ كبيرٍ يُسهِمُ في رفد ميزانيَّة الدولة بمئات المليارات – ألَّفت فرقاً فرعيَّةً تعمل في المحافظات تحت إشراف فريقٍ مركزيٍّ في مقرِّها، تتولَّى جرد وحصر العقارات المملوكة للدولة أو المحجوزة أو المصادرة لحساب وزارة الماليَّة، والتي مُلِّكَت أو بيعت أو تمَّ استئجارها للمُوظَّفين (المسؤولين في المناصب القياديَّة العليا أو سواهم من الموظَّفين) أو المُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ أو من غيرهم، سواءٌ كانت عمليَّة البيع أو التخصيص أو التمليك أو الاستئجار خلافاً للقانون أو الضوابط المُعتمدة، أو كانت لقاء غبنٍ فاحشٍ في تقدير بدل الإيجار، لافتةً إلى تنظيمها برنامجاً إلكترونياً أُدْخِلَتْ فيه جميع العقارات التي تمَّ تأشير وجود تجاوزٍ عليها؛ بغية متابعة إجراءات الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ التي تعود إليها هذه العقارات؛ لرفع التجاوزات عنها”.
وتابعت الدائرة، أن “من نتائج عمل هذه الفرق في الأعوام المنصرمة استعادة مئات العقارات التي بلغت أقيامـها مئات المليارات من الدنانيـر، في حين فاتحت الهيئة نتيجة مخرجات عمل تلك الفرق مكتب رئيس الوزراء؛ بغية تعديل نسب استقطاع بدلات الإيجار للعقارات المُتميِّزة العائدة للدولة في بغداد والمحافظات بنسبٍ تتراوح بين (15% -30%) من الرواتب الكليَّة لشاغلي العقارات المشمولين بالقرار رقم (300 لسنة 2015)”.
ودعت الدائرة، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى “اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المتجاوزين على أملاك الدولة، وضرورة إخلائها في مُدَّةٍ مُحدَّدةٍ، إضافة إلى متابعة حسم الدعاوى القضائيَّة المرفوعة لإخلاء المتجاوزين، والمطالبة بأجر المثل للعقارات المُتجاوز عليها منذ تاريخ التجاوز”.
وسبق لرئاسة الوزراء أن وجَّهت بتأليف لجنةٍ تتولَّى الانتقال إلى عقارات (المنطقة الخضراء) المشغولة من قبل المسؤولين الحاليِّين والسابقين، وتحديد تاريخ شغلهم لها، والمستحقات الماليَّة المُترتِّبة بذمَّة شاغليها؛ بغيـة تسـديـدها، وذلك بعد اطلاعها على نتائج التقرير الذي أعدَّته الهيئة حول الإجراءات المُتَّخذة بشأن العقارات المُتميِّزة العائدة للدولة في بغداد والمحافظات المُستولَى عليها من المسؤولين والمُتنفّذين التي توصَّل إليها فريق الهيئة المركزيُّ، وفرقها الفرعيَّة المُؤلَّفة لهذا الغرض، مُبيِّنةً أن اللجنة تألفت من (هيئة النزاهة الاتحاديَّة، ودائرة العقارات في مكتب رئيس الوزراء، ودائرة عقارات الدولة في وزارة الماليَّة، وديوان الرقابة الماليَّة الاتّحادي).
