وجّـه رئيـس مـجلـس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في الجلسة الاعتياديـة السابعـة والعشرين للمجلس؛ بإضافة ممثل عن وزارة التخطيط إلى لجنة الأمر الديواني (٧ لسنة ٢٠٢٠) المعنية بإعداد تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الإدارة المالية الاتحادية (٦ لسنة ٢٠١٩) المعدل .
وتضمّن التوجيه إعادة دراسة تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الإدارة المالية الاتحادية المذكور، مع الأخذ بعين الاهتمام الملحوظات العامة التي حددتها وزارة التخطيط.
وبموجب التوجيه سترفع اللجنة توصياتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خـلال (45) يـوم عمل كحد أقصى، مع تدقيق التعليمات المذكورة من مجلس الدولة بالسرعة الممكنة.
ويأتي قانون الادارة المالية؛ لغرض تنظيم القواعد والإجراءات التي تحكم الإدارة المالية والمحاسبية في مجال التخطيط والإعداد والتنفيذ والرقابة والتدقيق للموازنة العامة الاتحادية وتوجيه جميع الإيرادات الاتحادية إلى الخزينة العامة؛ لتغطية الإنفاق العام وتحديد ارتباط وحدات الرقابة الداخلية من الناحيتين الإدارية والفنية ووضع الآليات المتعلقة بتنفيذ الموازنات والتزام كل جهة منفذة وتحديد مسؤولية وزارة المالية في مرحلة التنفيذ فضلا عن تحديد مواعيد معينة لتقديم موازين المراجعة والحسابات الختامية والالتزام بمبادئ الموازنة (شفافية الموازنة وشمولية الموازنة ووحدة الموازنة وسنوية الموازنة) عند تهيئة وتنفيذ الموازنة العامة الاتحادية والأمور المتصلة بها وبما يضمن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي وتعزيز تخصيص موارد الموازنة وتحسين كفاءة وفعالية الاتفاق وضمان إدارة النقد على النحو الأمثل وتحسين نوعية معلومات الموازنة المقدمة إلى مجلس النواب وإلى الجمهور.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
١٦/تموز/٢٠٢١
