سياسة

القانونية النيابية: تشريع قانون الاحوال الشخصية لا يحتاج الى الآراء السياسية

كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، عن تعديل جديد بقانون الأحوال الشخصية يخص الحضانة والمشاهدات، فيما أكدت أن تشريعه لا يحتاج الى الآراء السياسية. 

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن “اللجنة ستعقد اجتماعها مع اللجان النيابية المختصة لمناقشة تعديل قانون الاحوال الشخصية لإكماله وعرضه للقراءة الثانية “. 

وأضاف، أن” القانون ليس سياسياً وانما هو قانوني بحت ولا يحتاج الى الآراء السياسية لتنظيم الحياة العائلية “.

وأشار، الى أن” أهم الفقرات التي ستعدل في القانون الحضانة والمشاهدات “، موضحاً أن ” المقترحات المطروحة لتعديل القانون هو حضانة الأب بعد سبع سنوات من عمر الطفل”.

وبين الغزي، أن “اللجنة مستمرة باتباع الاجراءات التشريعية المنصوص عليها  في الدستور والنظام الداخلي والقرار الأخير يكون لرئاسة المجلس”.

تعليقك