أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، صدور أمري استقدام بحق مسؤولين مَحَلِّيَّيْنِ سابقينِ، أحدهما كان يشغل منصب رئيس مجلس محافظة نينوى الأسبق، على خلفية قضية اختلاس واضرار بالمال العام.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته الرشيد، ان “قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصَّة بقضايا النزاهة اصدر أمر استقدامٍ بحق رئيس مجلس المحافظة الأسبق (عضو مجلس النواب الحالي) في قضية التَصَرُّف برواتب المُوَظَّفِين في مجلس المحافظة ومجالس الأقضية والنواحي التابعة له من الذين كانوا داخل مدينة الموصل خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابيَّة عليها”.
واوضحت، أن “مجموع تلك الرواتب شهرياً يبلغ (٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مليون دينارٍ، تم التَصَرَّفَ بها خلافاً للتعليمات، مشيرةً إلى أن أمر الاستقدام صدر؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (315) من قانون العقوبات”.
وأضافت الدائرة، إن “المحكمة ذاتها أصدرت في قضيَّة أخرى أمر استقدامٍ بحقِّ أحد الضباط في مديريَّة شرطة المحافظة؛ على خلفيَّة وجود فساد مالي تمثل بمغالاةٍ في الأسعار وتقديم وصولاتٍ وعروض وهميَّةٍ وغير مسجلةٍ في غرفة التجارة للعقد الخاص بتأهيل مرأب العجلات في مقر مديريَّة شرطة نينوى”.
وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أوامر استقدامٍ وقبضٍ بحق مسؤولين محليّين في محافظة نينوى، من بينهم محافظون سابقون ورئيس وأعضاء في مجلس المحافظة، فضلاً عن صدور أحكام تراوحت بين الحبس والسجن شملت بعضهم؛ على خلفيَّة قضايا تتعلق بالفساد وهدر للمال العام.
