اكدت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الاحد، عدم امكانية مشاركة مليون وستمائة الف ناخب في الانتخابات المقبلة.
وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان تلقته الرشيد، ان “حق الانتخاب هو حق دستوري يجب على الحكومة حمايته وتهيئة كافة السبل لممارسته من قبل الناخب”.
واضاف، ان “مليون وستمائة الف ناخب من مواليد ٢٠٠١ و٢٠٠٢ و٢٠٠٣ لن يستطيعوا المشاركة بالانتخابات بسبب عدم وجود اسماءهم الى الان في سجل الناخبين وعدم حصولهم على بطاقات بايومترية او بطاقات قصيرة الامد”.
وتابع، اننا “نطالب مفوضية الانتخابات باتخاذ اجراءات عاجلة لشمول هذه الشرائح وتزويدهم بالبطاقة القصيرة الامد وادراجهم في سجل الناخبين بغية المحافظة على حقهم الدستوري بالانتخاب”.
