بيان رسمي…….
ابرز ما جاء في الحوار مع رئيس الجمهورية برهم صالح خلال ملتقى بحر العلوم للحوار..
🔷الخلل الأكبر الذي ينتهك سيادة العراق هو انتهاك إرادة الناخب العراقي والتلاعب بصوته، والسيادة تبدأ من احترام صوت المواطن في الانتخابات، واستعادة شرعية النظام والدولة الذي يستند الى الانتخابات الحرة بدون قيمومة وتزوير وتلاعب.
🔷مشروع العراق يجب ان يكون مشروعا وطنيا في الداخل عبر التأسيس لدولة مقتدرة ومحترمة تخدم مواطنيها وتُسخر موارد البلد لخدمتهم وتكون في امن مع شعبها وجوارها، ولا يمكن للمنطقة ان تستقر من دون دولة عراقية وطنية مقتدرة وذات سيادة.
🔷امام العراق استحقاقات كبيرة في التنمية الاقتصادية والتمهيد لعقد سياسي جديد والأوضاع الجديدة في المنطقة، والبلد يعاني من اختناقات سياسية خطيرة بحاجة الى حلول خارج المألوف.
🔷فتوى الجهاد الكفائي جاءت في لحظة مصيرية، وهي ليست فتوى لمذهب او طائفة وانما كانت مشروعا وطنيا لإنقاذ العراق في لحظات خطيرة، وينبغي ان نتوقف عندها وندرسها عبر الباحثين ومراكز الفكر وأصحاب القرار، وان مثل هذه اللحظات تتبين أهمية المرجعية ودورها التاريخي والريادي كصمام الأمان المدافع والمساند لسيادة العراق وقراره الوطني وامن جميع العراقيين.
🔷المرجعية الدينية في النجف لعبت أدوارا مهمة تاريخيا وفي الاحداث والتحولات الكبرى، ودوما كانت مواقف المرجعية مساندا للقرار الوطني والسيادة العراقية منذ ثورة العشرين وحتى اليوم.
🔷ما تحقق بعد 2003 ليس بالقليل ولكن يجب ان تكون لنا الجرأة بالقول ان فيها الكثير من الاختلالات ولا تلبي ما يتطلع اليه العراقيين من حكم رشيد ودولة مقتدرة ومحترمة ذات سيادة.
🔷ان هناك مفهوم يتبلور من البصرة الى النجف والعمارة والانبار والموصل والسليمانية واربيل بضرورة وجود دولة مقتدرة تكون حامية لمواطنيها.
🔷الانتخابات المقبلة جاءت تجاوبا مع مطالب الناس الذي لمسوا في الوضع السياسي الحالي غير قادر على خدمتهم، ورد فعل على ما اعتبروه تزويرا وتلاعبا لأصواتهم في الانتخابات السابقة.
🔷هناك حالة تشكيك في الانتخابات من قبل المواطنين، بالاستناد الى ان ما حصل في الانتخابات السابقة ليس بالقليل، وعلى منظماتنا وفعاليتنا الاجتماعية دورا كبيرا في الرقابة وطمأنة المواطنين.
🔷بحسب خبراء تبلغ واردات العراق من النفط منذ العام 2003 وحتى الان الف مليار دولار، وُتشير التخمينات الى 150 مليار دولار منها انتهت الى الخارج بسبب الفساد الذي يعتبر الاقتصاد السياسي للعنف والفوضى واضعاف الدولة وانتهاك السيادة وإبقاء العراق في هذه الحالة، وبدون معالجة الفساد واسترداد امواله لا يمكن ان نحقق ما نطمح اليه من حكم رشيد.
🔷ارض الرافدين كانت تاريخيا نقطة توازنات وصراعات المنطقة، ولا يمكن للمنطقة ان تستقر اليوم من دون دولة عراقية وطنية مقتدرة وذات سيادة، وان أي تدخل من طرف في شؤونه سيكون مدخلا لتدخلات أخرى وستستمر دوامة الازمة والجميع خاسر فيها.
🔷عدد نفوس العراق سيكون 80 مليون نسمة بحلول 2050، وتشير بيانات الى ان وارادات النفط المالية ستنخفض بحلول عام 2030 لجهة انخفاض الطلب عليه بعد تحوّل العالم الى الطاقة الكهربائية البديلة، والاحتياطات الهائلة للعراق ودول المنطقة لن تؤمن مستقبل اجيالنا، وهذا يستوجب التعاون معا لمواجهة هذه التحديات بالاستناد الى دولة عراقية وطنية مقتدرة وذات سيادة.
المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية
20 حزيران 2021
