أوضح مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم السبت، آلية توفير الدرجات الوظيفية، فيما حدد ثلاث خطوات تسبق الإعلان عنها.
وقال رئيس المجلس، محمود التميمي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن “الدرجات الوظيفية لن تتوفر جميعها بحركة الملاك، وسيتم أخذ النسب القانونية والتي تبلغ 15% بالنسبة للشهادات، وحسب الاحتياج بالنسبة للأوائل لأن نسبتهم غير محددة”، مؤكداً أن “ذلك سيتم بعد توفير التخصيصات المالية الى هذه الدرجات”.
وأوضح، أن “هناك ثلاث خطوات يجب أن تتم قبل منح الدرجات الوظيفية، الأولى هي مصادقة مجمل الملاك للدائرة او الوزارة، والثانية استبعاد نسبة 15% منها للدراسات العليا والاحتياج من الاوائل، وهذه تحتاج إلى الحذف والاستحداث في وزارة المالية من قبل الدائرة أو الوزارة التي تريد التوظيف ومن ثم تحديد الاختصاصات إن كانت هندسة أو قانونا أو إدارة واقتصادا وغيرها، وتحديد عددهم”.
وأضاف، أن “الخطوة الثالثة هي اعلان وزارة المالية وجود التخصيص المالي لكل درجة من هذه الدرجات”، مؤكداً أن “هذه الخطوات الثلاث تكتمل حتى يتم الإعلان عن الدرجة الوظيفية”.
ولفت التميمي، إلى أن “وزارة المالية زودت المجلس بمجموعة دوائر، وسيتم مفاتحة وزاراتهم لغرض اجراء عملية الحذف والاستحداث وتوفير التخصيص المالي”.
