علنت اللجنة العليا لتقصي الحقائق، اليوم الخميس، انها استمعت لشهادات 37 عائلة من ذوي ضحايا إحتجاجات تشرين في البصرة.
وقال المتحدث بإسم اللجنة محمد هادي، في بيان تلقته الرشيد، إن “اللجنة العليا لتقصي الحقائق في مكتب رئيس الوزراء والمشكلة بالأمر الديواني (٢٩٣) لسنة ٢٠٢٠ وبأهتمام عالي من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبأشراف مستشار لجنة تقصي الحقائق، مستمرة بإستضافة ذوي الضحايا من المحافظات التي شابتها أحداث عنف مميت أثناء تظاهرات تشرين ٢٠١٩ وما بعدها من إغتيالات”.
واضاف، انه “تم أستضافة مجموعة من ذوي ضحايا محافظة البصرة والأستماع الى شهاداتهم من قبل القضاة من أعضاء اللجنة، بعد أن تم جلب دعاويهم القضائية من المحاكم المختصة والاطلاع على الأوراق التحقيقية وأوراق الأدلة الجنائية وكشف الدلالة وتقارير الطب العدلي وغيرها من الوثائق”، مشيراً، الى انه “تم تدوين أقوال الشهود في محل الحادث والاطلاع على إفادات عدد من المتهمين لغرض الخروج بتوصيات تضمن أنصاف ذوي الضحايا وتعويضهم من جهة والوقوف على إيقاع العقاب العادل لمرتكبي تلك الجرائم من جهة أخرى، بما يضمن تطبيق العدالة ومعاير حقوق الأنسان والأعراف والمواثيق الدولية،وعدم تكرار هكذا خروقات في المستقبل”.
وتابع، ان “معظم ذوي الضحايا تحدثوا عن الدور الانساني والمهني للقائمين على اللجنة وأشاروا بأن أستضافتهم هذه هي بريق أمل لتطبيق العدالة، وبناء مستقبل للاجيال القادمة بعيداً عن القتل والتعذيب وانتهاكات حقوق الانسان في وطن آمن”.
