استغرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، بصدد احد الطعون الحكومية المقدمة امام المحكمة الاتحادية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١ والخاصة بالطعن في نص المادة ( ٢- اولا – ٨ ) .
وقال الكعبي، في نص البيان الذي اصدره اليوم الاربعاء 9 حزيران 2021 :
آثار استغرابنا بشدة انطواء احد الطعون المقدمة من قبل الحكومة امام المحكمة الاتحادية العليا بخصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١ بصدد الطعن في نص المادة ( ٢- اولا – ٨ ) التي تتضمن تأسيس صندوق البترودولار في جميع المحافظات المنتجة للنفط الخام او المكرر او الغاز يُدار من قبل السيد المحافظ المعني ويجري تمويله شهريآ من زيادة فرق السعر الحاصل في اسعار بيع النفط الخام على السعر المُثبت في قانون الموازنة .
واضاف، ان ادراج هذا النص القانوني من قبل مجلس النواب انما كان الغرض منه دعم هذه المحافظات المنتجة للنفط او الغاز بإعتبارهما يمثلان مصدرآ اساسيآ لتمويل الموازنة المالية للدولة ، وخاصة النفط المصدر من قبل محافظتنا العزيزة ” البصرة” الامر الذي يساهم بشكل كبير وفاعل في تأمين الحصول على التمويل اللازم لمشاريع البنى التحتية وتوفير الخدمات الضرورية لتلك المحافظات .
وأشار الكعبي، الى ان من حق الحكومة الطعن وممارسة هذا الحق دستورياً ، ولكن مما يثير الاستغراب هنا ان السيد وزير النفط ووزارته التي هي الجهة القطاعية ذات العلاقة هو من ابناء محافظة البصرة ! التي تعتبر المنتج والمصدر الأول للنفط العراقي ، وكان الأحرى به وفق اعتبارات الوفاء لهذه المحافظة ، القيام بتثبيت اعتراضه رسميا في اشتباهات مجلس الوزراء على ادراج مثل الطعن البعيد عن الصالح العام ومصلحة الشعب ، ضمن طعون الحكومة على قانون الموازنة.
