أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الاثنين، إيقاف صرف الإعانات الاجتماعية لأكثر من 26 ألف مخالف للضوابط، فيما أعلن شمول 570 ألف عامل بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي.
وقال الركابي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعته الرشيد، إن “مركز تكنلوجيا المعلومات في هيأة الحماية الاجتماعية وكذلك قسم البرامجيات وتقنية المعلومات التابع لوزارة العمل مستمران بإجراء عملية التدقيق ومقاطعة البيانات مع مختلف دوائر الدولة لاستبعاد وايقاف صرف الاعانات الاجتماعية للموظفين الحكوميين وكذلك المتقاعدين”، لافتاً، الى أن “عدد المخالفين لضوابط الحماية الاجتماعية من الموظفين والمتقاعدين الذين تم ايقاف صرف الاعانات الاجتماعية لهم بلغ ما يقارب 26 ألفا و180 مستفيدا”.
واشار الركابي، الى أن “هيأتي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والحماية الاجتماعية قامتا بإرسال بيانات مستفيديها الى المحافظات والبلديات والى امانة بغداد لغرض شمولهم بقطع اراض سكنية”، مبيناً، أن “بعض المحافظات شملت المستحقين ووزعت الاراضي لهم، اما البعض الاخر من المحافظات فلا تزال متلكئة”.
وبشأن عدد العمال المشمولين بقانون التقاعد، أكد الركابي، أن “عدد العمال المشمولين بلغ 570 ألف عامل بينما كان عددهم قبل تشكيل الحكومة الحالية 245 ألف عامل فقط”.
وفي ما يخص مشروع قانون الطفل، ذكر الوزير، أن “مجلس الوزراء صوت قبل اسبوعين على مشروع قانون حماية حقوق الطفل وسيرفع الى مجلس النواب خلال الاسبوع الحالي للمباشرة باجراءات تشريعه”، مبيناً، أن “العراق تأخر بتشريع هذا القانون وأن اغلب دول المنطقة شرعت مثل هكذا قوانين منذ وقت”.
وتابع الركابي، أن “القانون تضمن العديد من النصوص التي تحمي حق الطفل وتعاقب وتفرض إجراءات على من ينتهك حقوق الطفولة”، موضحاً، أنه “تمت الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في مجال تشريع هكذا قوانين تحمي حق الطفل من الانتهاكات التي تعرض لها في الاونة الاخيرة والعنف الاسري”.
