بيان…….
تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عبر دوائرها المعنية، الاستعدادات النهائية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر (١٠ تشرين الأول ٢٠٢١)، ولزاماً علينا أن نوضح أمراً مهماً هو أن مجلس المفوضين بقضاته المستقلين، وضع في اعتباراته كل المآخذ والانتقادات التي طرحها الشارع العراقي عن عمل المفوضية في فترات سابقة، باتباع مبدأ المكاشفة والمصارحة المثمرة في كل مراحل التحضير للانتخابات البرلمانية، سواء في مرحلة تحديث سجل الناخبين، ومرحلة تسجيل الأحزاب والمرشحين للانتخابات، وأخيراً في اتباع أسلوب الحوار المباشر مع الشخصيات الوطنية والمؤسسات المعنية في البلد، والتي بدأت بحوارات مع ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، وما سيليها من حوار مع الأصوات الفاعلة في الرأي العام والنقابات والاتحادات المهنية.
وتوجه المفوضية شكرها لجموع الشباب العراقي من المواليد الجديدة (٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣) الذين تفاعلوا مع دعوات مكاتبنا للتسجيل البايومتري واستجاب ما يقرب من نصف الأعداد التي يحق لها التصويت في هذه الانتخابات.
من هنا فإن المفوضية جادة وحريصة على إتمام الاستحقاق الانتخابي المرتقب بمستوى عالٍ من الشفافية والنزاهة، وإن مكاتب المفوضية في جميع المحافظات تركز الآن على توفير كل السبل لإنجاح الانتخابات ونيلها ثقة العراقيين وقواهم الوطنية، وفي هذا السياق تعلن المفوضية عن جهوزيتها التامة لموعد ١٠ تشرين الأول المقبل؛ لما لهذه الانتخابات من أهمية بالغة وانعكاس على مجمل الأوضاع في العراق.
أما موضوع الأمن الانتخابي بمفاصله المختلفة؛ فإنه من المسؤوليات الكبرى للحكومة التي وظفت لأجله كل جهود الوزارات والجهات المعنية لتحقيقه وتوفير الأجواء المناسبة لإقامة الانتخابات، وهو ما تشكلت على أساسه اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وفق الأمر الديواني رقم ٣٥.
مجلس المفوضين
٢٢ أيار ٢٠٢١
