حذرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، من ظاهرة خطيرة تهدد حياة المواطنين، مثمنةً جهود نقابة الاطباء بإتخاذها الاجراءات للحد من التجاوزات على أصول المهنة.
وقالت الوزارة، في بيان تلقته الرشيد، انه “التزاماً بمسؤولياتها الوطنية والقانونية والأخلاقية تحرص الوزارة على متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية لمجابهة الجائحة والصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حفاظا على الامن الصحي العراقي وحماية للمواطنين من خطرها بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية”.
واضافت، ان “الأشهر الماضية أفرزت تحديا خطيرا إضافيا يتمثل بخروقات تهدد حياة المواطنين من خلال ممارسات يقوم بها البعض من الأشخاص غير المخولين بعلاج المرض في أماكن غير رسمية والترويج لممارساتهم عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك افتتاح مراكز علاج بشكل غير اصولي وقيامهم بنشر معلومات مضللة للمواطنين تحثهم على عدم ارتداء الكمام وعدم تلقي اللقاح”.
واشارت الوزارة، الى ان “هذا الأمر من شأنه أن يساعد على استمرار نشر الوباء وهذا ما تعاقب عليه المادة ٣٦٨ من قانون العقوبات العراقي ١١١ لسنة ١٩٦٩ مما اقتضى التنسيق مع السلطات القضائية والأمنية لمتابعة التهديدات التي يشكلها هؤلاء الأشخاص على صحة المجتمع والأفراد وإصدار أوامر استقدام والقاء القبض عليهم بناءا على شكاوي المواطنين وحسب القانون العراقي النافذ”.
ودعت الصحة، “جميع المؤسسات الرسمية الى التعاون والتنسيق للقضاء على تلك الظاهرة الخطيرة التي ادت الى مضاعفات خطيرة على الواقع الصحي للمواطنين بسبب استماع البعض واتباعهم لإجراءات غير علمية في الوقاية والعلاج من الوباء”، مطالبة “كافة المواطنين ممن تعرض للضرر بتقديم شكواهم الى المؤسسات القضائية، ووزارتنا لضمان ردع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم”.
اقرأ ايضا
وثمنت وزارة الصحة والبيئة، “جهود نقابة الاطباء في إتخاذها للاجراءات القانونية للحد من التجاوزات على أخلاقيات وأصول المهنة من الذين عرّضوا حياةَ المواطنين للخطر وساهموا في نشر ثقافة عدم الإلتزام بالقانون والتعليمات الصادرة عن الجهات العليا المخولة”، مستنكرة “التهديدات التي تطالها لتنفيذ اجراءاتها القانونية والوطنية وتؤكد التضامن والتنسيق الكامل بين وزارتنا والنقابة”.
واستنكرت الوزارة، “التهديدات التي تطال نقابة الأطباء ونقيبها العام واعضاء مجلس النقابة”، مجددة “المطالبة للجهات القضائية والأمنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتهم وتفعيل قانون حماية الأطباء”.
