توضيح……..
تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورة عن كتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد (٥٥٣٧) المؤرخ في ١٨ /٤ / ٢٠٢١، المتضمن طلب الوزارة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الطعن ببعض بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (٢٣ لسنة ٢٠٢١)؛ نتيجة وجود عجز في تعويضات العاملين في الوزارة.
وإذ تشير الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تقديمها الطعن ببعض بنود الموازنة لمخالفتها البرنامج الحكومي ومبدأ الفصل بين السلطات، مع الطلب من المحكمة الاتحادية إصدار أمرٍ ولائيّ؛ لإيقاف العمل بتلك البنود لحين الفصل في القضية المعروضة أمامها، فإنها تؤكد وقوفها إلى جانب هذه الشريحة وسعيها إلى حل الموضوع بشكل جذري مع الجهات المعنية بالموضوع، ممثلة بوزارة المالية والدوائر الحكومية ذات العلاقة.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
١٧ آيار ٢٠٢١
