أعلنت لجنة النزاهة النيابيَّة، اليوم الخميس ، أن تعديل قانون هيئة النزاهة سيمنح صلاحيَّات أوسع في ملف استرداد الأموال من الخارج وعقد الاتفاقيات الثنائية.
وقالت اللجنة، في تصريح صحفي تابعته الرشيد، إن “هناك مشكلة بعدم وجود تنسيق بين الجهات التي لها علاقة باسترداد الأموال من الخارج، إضافة الى قصور القانون والتحديات التي يواجهها ملف الاسترداد قبل وبعد 2003 “، مبينةً، أنه “لا يوجد تعاون خارجي بين دول المنطقة بشأن ذلك ولا اتفاقيات ثنائية بين الدول لاسترداد الأموال”.
وأضافت، أن “قانون هيئة النزاهة يسمح لسرق المال العام بإجراء تسوية حتى تعود الأموال الى العراق وهذه التحديات التي يواجهها ملف استرداد الأموال “، مشيرةً إلى أن “أموال العراقيين خلال أزمة الجائحة تضررت كثيراً، حيث خسرها بشكل كامل في عمَّان وغيرها”.
وتابعت، أن “لجنة النزاهة تعمل على إجراء تعديل على قانون هيئة النزاهة ومن ضمنها توسيع فصل استرداد الأموال العراقية قبل وبعد 2003″، موضحة، أن “اللجنة أضافت موادَّ تعطي مساحةً الى القضاء وهيئة الاسترداد وهيئة النزاهة قسم الاسترداد ، لعقد اتفاقيات ثنائية ومفاتحة الأمم المتحدة بشأن استرداد الأموال كونه ملفاً كبيراً جداً”.
وأكدت اللجنة، أن “اجتماعاتها بشأن تعديل القانون مستمرة، حيث كان الاجتماع الأول في رئاسة الجمهورية”، مشيرةً، الى أعطائها أفكاراً لهيئة الاسترداد وشورى الدولة لتنسيقها على شكل صياغات قانونية ليكون تشريع القانون داخل مجلس النواب، وممكن أن يرى النور بعد عيد الفطر”.
