أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أن نسبة إدمان الشباب على المخدرات قد تصل إلى 50%، فيما حدد العوامل الرئيسة المسببة لتعاطي الشباب للمخدرات.
وقال قاضي محكمة تحقيق المسيب نبيل الطائي، في بيان صادر عن المجلس، تلقته الرشيد، إن “جرائم المخدرات لم تعد محصورة بالرجال بل أصبحنا نلاحظ تورط النساء في تلك الجرائم، ولعل أهم أسباب انتشارها تتركز في زيادة الإنتاج العالمي للمخدرات، كما أن لتطور تكنولوجيا الاتصالات والمواصلات دوراً حيوياً في تسهيل انتشار المخدرات من ناحية، ونشر ثقافة الجنس من ناحية أخرى وهي الثقافة التي تؤدي دوراً في انتشار المخدرات وتعاطيها”.
واضاف، أن “سوء الاوضاع الاقتصادية ونسبة البطالة الكبيرة تؤدي الى اقدام الكثير من الاشخاص على تناول المواد المخدرة ظنا منهم انها تنتشلهم من هذا الواقع المؤلم كما ان هناك اسبابا كثيرة اخرى تتعلق بثقافة الشعوب واهداف تخريبية تؤدي بالنتيجة الى تدمير الشعوب وتجعلها مغيبة عن كل معاني الانسانية”.
واكد الطائي، أنه “لا توجد جهة معينة ومحددة بشكل دقيق يمكن أن نسميها بأنها هي من تدعم المروجين لهذه التجارة القاتلة والسبب في ذلك ليس لعدم وجود الجهة الداعمة بل لكونها منظمة بشكل مخطط له من قبل المروجين لغرض عدم الوقوع في مأزق الغاية منها هي عدم تتبع هذه الشبكات الخطيرة”.
وأشار، إلى أن “الوضع غير المستقر وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي غير المسيطر عليها هي أسباب ساهمت في انتشار المخدرات لكنها ليست رئيسية، بل ان اهم الاسباب هي العوز المادي الناجم عن سوء الاوضاع الاقتصادية والشباب العاطلين عن العمل”.
ولفت، إلى أن “دور المنظمات المعنية بمتابعة ملف المخدرات في العراق فضلا عن الجهود الرسمية من اجل القضاء على انتشارها بمتابعة ملف المخدرات هو دون مستوى الطموح، كون اغلب المنظمات والجهات الحكومية تعول على مبدأ العقاب وهذا المبدأ وحده غير كاف للقضاء على هذه الآفة الخطرة”.
واوضح الطائي، ان “نسبة الادمان قد تصل الى ٥٠% من الشباب لكن هذا الامر غير مكتشف بشكل رسمي حيث يتواجد الاشخاص الذين يعملون بالمخدرات ويرجون لها في جميع المناطق وليس في منطقة محددة لكن نستطيع ان نقول ان النسبة الاكبر وحوالي ٧٠% منها هي في الاحياء الفقيرة والمناطق التي تكثر فيها البطالة وغيرها من المشاكل الاجتماعية”.
وبين، أن “قضاء المسيب شهد انتشاراً واسعا لتعاطي المخدرات من نوع الكريستال أو ما يسمى علمياً بالمثيل امفيتامين، كما يوجد عدد كبير من المروجين لها والمتاجرين فيها”، موضحاً، أن “الاجهزة المختصة في متابعة دائمة لهم الا ان امر السيطرة عليها صعب جدا لقلة الامكانيات لدى شعب شؤون المخدرات وعدم وجود مبان مخصصة لها فضلا عن قلة اعداد المنتسبين وادواتهم التي يحتاجونها كالسيارات والامور اللوجستية المهمة وبدورنا قمنا بمخاطبة مكتب وزير الداخلية للتدخل بهذا الخصوص وايجاد حلول حقيقية لدعم شعب شؤون المخدرات”.
وأكد، أن “دعاوى المخدرات كبيرة جدا والخط البياني في تصاعد مستمر حتى اصبحت هذه الدعاوى بحجم دعاوى المشاجرات أو ربما اكثر”، مبيناً، أنه “تم القبض على مجاميع مختلفة من عصابات المتاجرة بالمخدرات ومن ضمنهم نساء”.
ودعا الطائي، الجميع إلى “التكاتف في قضاء المسيب للقضاء على هذه الافة الخطرة التي اصبحت تهتك بالشباب وتهدد المجتمع وتؤثر على جميع مفاصله الاجتماعية”.