سياسة

رئيس مجلس الخدمة الاتحادي: وزارة المالية هي المعنية بتنفيذ القرار 315 الخاص بالعقود

اكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، اليوم الجمعة، ان الرقم الوظيفي سيقضي على المتسربين والتعيينات الانتخابية انتهت، مشيراً الى ان تنفيذ قرار 315 الخاص بالعقود يتعلق بوزارة المالية.

وقال التميمي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن “المجلس يحتاج كباقي المؤسسات الى الموارد المالية والموارد البشرية والتشريعات القانونية حتى يعمل بالاتجاه الصحيح”، مبيناً، أن “الانطلاقة الحقيقية هي في موازنة 2021 والتي خصصت الاموال للمجلس، إضافة الى تعزيزه بالكوادر البشرية لغرض مباشرة اعماله”. 

وأكد، أن “قانون الخدمة المدنية هو قانون أساسي ويعتبر العامود الفقري لمجلس الخدمة الاتحادي”، لافتاً الى أن “القانون الآن في مجلس النواب لغرض التصويت، حيث يحدد الصلاحيات لكل مؤسسة حسب اختصاصها ويبين دور المجلس على وجه التفصيل”.
 
واشار التميمي، الى أن “برنامج التوظيف الالكتروني أنهى التعيين لإغراء الناخبين قبل الانتخابات، حيث أصبح التوظيف الكترونياً ومحصوراً ضمن صلاحية مجلس الخدمة، ولا توجد أي مزايدات تدخل في هذا الملف او يستغل من قبل بعض الكيانات”. 
 
واوضح، أن “قرار 315 صادر عن مجلس الوزراء، وهو أحد القرارات الأخيرة ونظم آلية العمل بهذا القرار وخصص رواتب للمشمولين”، مبيناً أن “المعني بتنفيذ هذا القرار بالدرجة الاولى هي وزارة المالية فقط”. 
 
وأوضح، أن “هناك أمراً ديوانياً بشأن مشروع الرقم الوظيفي، وتم تشكيل لجنة وقطعت اشواطاً في هذا المشروع”، موضحاً أن “قانون الموازنة نص على الزام الحكومة من خلال اللجنة المشكلة من وزارة التخطيط ومجلس الخدمة ووزارة الاتصالات إنجاز هذا المشروع خلال 6 أشهر وإصدار الهوية البايومترية”.
 
واضاف، أن “هذه الهوية ستمنع أي أسماء متكررة أو وهمية داخل النظام المؤسساتي وستشمل جميع البيانات الخاصة بالموظف والبيانات الشخصية والبيانات الوظيفية ،ما يسهل إجراء تداول المعلومات الخاصة بالموظف”. 
 
مشيراً، الى أن “هذه الهوية البايومترية تعالج التسرب الوظيفي أو ما يسمى بالفضائيين”، مشيراً الى أن “هذا البرنامج الالكتروني تم تمويله من الامانة العامة ونحن في طور التفاهمات مع الجهة المنفذة”. 
 
وفيما يخص سلم جديد للرواتب، قال التميمي،  أنه “لا يوجد سلم رواتب جديد، ولكن مجلس الخدمة يبدي المشورة والرأي بما يتعلق برواتب الموظفين”، موضحاً أنه “لا توجد أي صلاحية للمجلس باشتراكه في المجالس التحقيقية للموظفين”.
 
وبين، ان “اقالة المدراء العامين هو من اختصاص الامانة  العامة لمجلس الوزراء”. 

وعن الفئات المشمولة بالتعيين في الموازنة، ذكر التميمي، أن “نص قانون الموازنة كان واضحاً وشمل فئة الاطباء والمهن الصحية المشمولين بقانون رقم 6 إضافة الى حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل”، موضحاً أن “آلية تعيين اصحاب العقود من 5 سنوات وأكثر هي ذات الآلية التي نص عليها القانون وأبرز عواملها معيار الخدمة وتوفر الدرجة التي يتم التثبيت من خلال الوزارة أو الهيئة مباشرة”.
 
وأكد، أن “الدرجة الوظيفية تتوفر من نفس الدائرة او المؤسسة”، لافتاً الى أن “ذلك يشمل جميع المؤسسات الحكومية سواء كانت وزارات او هيئات”. 
 
وتابع، أن “قضية التعيينات محكومة بقانون الموازنة”، مضيفاً أن “تعيين الخريجين الاوائل او حملة الشهادات يحدد من خلال نسب التوظيف والتي تدخل ضمن برنامج التوظيف حسب النسب القانونية”.
 
وبشأن الحاجة الفعلية للموظفين، بين التميمي أنه “لا توجد حاجة فعلية معينة للتوظيف، حيث إن وزارة الصحة تستقبل جميع الخريجين المشمولين بقانونها، وأي مخرجات متعلقة بهذه الوزارات تذهب لها”.
 
وبين، أن “قانون الموازنة أوقف جميع التعاقدات سواء مع المتقاعدين أو غير المتقاعدين”

تعليقك