قررت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الخميس، تأجيل دعوى تخص الطعن بقانون مجالس المحافظات الى الشهر المقبل.
وذكر بيان للمحكمة، انها “نظرت دعوى تخص طلب الحكم بعدم دستورية عدة مواد من قانون ( التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ) المعدل رقم (21) لسنة (2008).
اوضح، ان “المدعي خاصم في دعواه رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته”.
واضاف البيان، ان “المحكمة بعد الاطلاع على مجريات الدعوى قررت تاجيلها الى يوم 2 من الشهر المقبل لغرض التدقيق”.
