سياسة

الصحة النيابية تشخص اهمالاً كبيراً في حادثة مستشفى ابن الخطيب وتحمل جهتين المسؤولية

اعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الاثنين، تشخيص اهمال كبير في حريق مستشفى ابن الخطيب، مشيرةً إلى أن عدد الشهداء ضعف المرضى الموجودين، فيما حملت جهتين المسؤولية عن الحادث.

وقال رئيس اللجنة قتيبة الجبوري، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن “اللجنة باشرت في عملها الرقابي وقامت بزيارة ميدانية للحادث ولقائها بالمسؤولين عن المستشفى والصيانة وكذلك بوكلاء الوزارة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء”.

واضاف، “جمعنا بعض المعلومات من خلال الزيارات الميدانية والمخاطبات الرسمية مع الجهات ذات العلاقة”، مشيراً الى أن “اللجنة ستقدم تقريرها خلال الجلسة لبيان حيثيات الموضوع، والأسباب التي أدت الى الحادث غير المتعمد والذي أدى الى الفاجعة الكبيرة”. 

واكد الجبوري، أن “التقصير وإن كان غير متعمد ولكن سوف يحاسب المهمل”، مبيناً، أن “اللجنة وجدت تقصيراً واضحاً في متابعة الاحتياجات الفعلية لمستشفيات بغداد، وخصوصاً في الرصافة والبالغ عددها 27 مستشفى ومن ضمنها ابن الخطيب”. 

وتابع، أن “مبنى مستشفى ابن الخطيب متهالك ومخصص للعزل  الصحي لعلاج كورونا ويضم اكثر من 200 مريض، أما الردهة التي حصل فيها الحادث تضم 32 مريضاً مع وجود كمية هائلة من الاوكسجين”، موضحاً ان “أحد المواطنين استخدم (الهيتر) الكهربائي او استخدم الزيت مع قناني الاوكسجين وهذا التفاعل ادى الى انفجار كبير، كما أشيع”. 

ونوه الجبوري، الى ان “هناك اهمالاً كبيراً في وجود عدد كبير من المرافقين للمرضى وهذا ما تتحمله منظومة الحماية الموجودة في المستشفى”، مبيناً أن “عدد الشهداء هو ضعف المرضى الموجودين، وهذا ما تتحمله جهات الحماية المسؤولة، ولايتحملها فقط مسؤولو وزارة الصحة”.

ولفت، إلى أن “وزارة المالية ايضا تتحمل جزءاً من المسؤولية بصفتها قصرت في تخصيص مبالغ الى دائرة صحة الرصافة، والتي طالب بها خلال ثلاث سنوات، لشراء منظومات اطفاء وحماية للمستشفى ولكن المالية لم تلب الطلبات”. 

وأكد رئيس لجنة الصحة النيابية، أن “تقرير لجنة الصحة سيحمل في طياته الجوانب التقصيرية للجهات المقصرة والتي أدت الى هكذا كارثة”، مبيناً ان “القضاء اصدر مذكرة توقيف بحق مدير المستشفى، ولكن اعتقد سيكون هناك انتظار لمدة أربعة ايام لانهاء التحقيق وعرضه على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبعده يتحول الى القضاء لاتخاذ الاجراءات”. 

واشار، الى ان “وزير الداخلية مهني ولا توجد عليه اي ملاحظة من خلال رئاسته الى اللجنة وبمهنيته العالية سيكون التقرير مهنياً ودقيقاً”.

تعليقك