طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الاحد، الحكومة بموقف مسؤول بعد حريق مستشفى ابن الخطيب.
وقالت المفوضية، في بيان تلقته الرشيد، ان “المفوضية العليا لحقوق الانسان تابعت حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب والذي تشير التقارير الاولية الى انفجار قنينة اوكسجين أدت الى احتراق وأصابة عشرات المرضى الراقدين في المستشفى بين قتيل وجريح”.
واضافت، ان “هذه الحادثة اقل ما يقال عنها انها جريمة بحق المرضى الذين اضطرتهم شدة المرض نتيجة الاصابة بوباء كورونا (كوفيد-١٩ ) الى اللجوء الى المستشفى ومنح الثقة لوزارة الصحة والبيئة ومؤسساتها على ارواحهم واجسادهم فكانت النتيجة ان يحترقوا فيها بدل التشافي”.
وتابعت المفوضية، انه “في الوقت الذي تنتقد المفوضية أجراءات السلامة والأمان في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة بأعتبارها المعنية وارتباطها المباشر بحياة الانسان وخصوصاً في الظروف الصعبة الاستثنائية التي نعيشها، ومن منطلق المسؤولية وضمانة وحماية حقوق الانسان الدستورية، نطالب رئيس الوزراء باقالة وزير الصحة ووكلاءه واحالتهم الى التحقيق، وادارة الوزارة بشكل شخصي من موقع أدنى وبمعية فريق استشاري من اساتذة الجامعات والكليات الطبية العراقية لادارة هذه الوزارة الحيوية في هذا الظرف العصيب”.