حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، الآليات المتبعة من قبل البنك المركزي العراقي للسيطرة على سعر الصرف، فيما رد على المخاوف من حدوث ارتفاع أكبر في الفترة المقبلة.
وقال صالح، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن “نافذة البنك المركزي العراقي لبيع وشراء العملة الاجنبية تعد أداة لاستقرار سعر الصرف وثباته من خلال عمليات التدخل اليومية في السوق النقدية التي ترمي أساساً الى سحب مناسيب السيولة العالية بالدينار العراقي من السوق والتي تسمى (بسياسة التعقيم النقدي)”.
وأضاف، انه “تتم تلبية طلب السوق المرغوب على العملة الاجنبية من خلال مبادلة الدينار بالنقد الاجنبي الذي هو بحوزة السلطة النقدية لأن تلك السلطة هي سلطة الإصدار النقدي أي هي من قامت بإصدار الدينار نفسه وهي معنية بالحفاظ على استقرار قيمته وقوته الشرائية”.
وتابع، أن “تلك المناسيب الفائضة من السيولة النقدية بالدينار تضغط مولدة طلباً على العملة الاجنبية والذي يعني طلباً على سلع وخدمات ومنافع اجنبية، إذ يساهم النقد الاجنبي بتمويل التجارة الخارجية للعراق اي تجارة الاستيرادات والتي توفر العرض من النقد الاجنبي وبشكل رئيس إلى السوق الذي هو بحوزة البنك المركزي العراقي لا غيره من خلال تراكم احتياطياته الكفوءة من العملة الاجنبية المتمثلة بالتغطية العالية جدا للدينار فيتولى المركزي البيع من نافذته التي تمارس الدفاع عن استقرار سعر الصرف بحدوده الرسمية المقررة البالغة 1450 دينارا لكل دولار”.
ولفت صالح، إلى أنه “وبناء على ما تقدم فإن عمليات السياسة النقدية اليومية التي تؤدي وظيفتها بالسيطرة على السيولة النقدية بالدينار ومبادلتها بسعر صرف مستقر (كمثبت اسمي للقيمة الخارجية للنقود) أي لامتصاص تلك السيولة بعد مبادلتها بالعملة الاجنبية بسعر ثابت، لابد أن تنعكس باستقرار سعر الصرف ومن ثم هدوء الاسعار واستقرارها بالتتابع لأن السعر هو قيمة العملة معبراً عنها بالنقد”.
