حددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، شرطاً لإعادة العمل بمجالس المحافظات، مؤكدةً أن تعطيل العمل بها يعد مخالفة دستورية.
وقال عضو اللجنة سليم همزة، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن “تعطيل مجالس المحافظات يعد مخالفة دستورية، ولكن آلية إعادتهم الى العمل لا يمكن ان تتم من خلال قانون الموازنة”، مبيناً، أن “الموازنة إدارة مالية للمؤسسات وليست لإعادة مجالس المحافظات”.
وأشار همزة، إلى “ضرورة صدور قرار قانوني من مجلس النواب، لإعادة أعضاء مجالس الأقضية والنواحي ورؤساء الوحدات الإدارية وغيرهم، سواء الذين خصصت لهم حصة أموال في الموازنة أم لم تخصص، لانه لا يمكن لهؤلاء الاستفادة من التخصيصات المالية ما لم يكن هناك قانون يقضي بإعادتهم الى الخدمة”.
وأضاف، أن “الانتخابات المقبلة ستفتح باب مجالس المحافظات، وأنه يجب التعامل مع القانون الجديد للمجالس”، لافتاً، إلى أنه “لا يمكن إعادة أعضاء مجالس المحافظات إلى وظائفهم قبل الانتخابات سواء أكانت الإعادة قانونية أم غير قانونية، لان ذلك سيكون امراً سياسياً”.
وأعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس السبت، وجود تحرك لإيجاد حل لفئة من أعضاء مجالس المحافظات الذين لم يبلغوا السن القانوني لإحالتهم على التقاعد
