اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الجمعة، ان المادة ٣٤ من موازنة ٢٠٢١ و بجميع فقراتها لم تنص او تذكر اي استقطاعات او ضرائب على الموظفين بأي شكل من الأشكال وليس له علاقة مطلقا بضريبة الدخل الخاصة بالموظف، محذراً من اي تفسير او توجيه غير قانوني يخالف إرادة المشرع العراقي.
وقال الكعبي، في بيان تلقته الرشيد، انه “في الوقت الذي كنا نأمل فيه قيام وزارة المالية بالسعي لتجاوز السلبيات المؤشرة على مشروع الموازنة الذي قامت بإعداده والذي كلف مجلس النواب من الوقت والجهد الكبيرين لوضع النصوص البديلة التي تنسجم مع تطلعات المواطنين وظروفهم المعيشية وتساهم في رفع الأعباء على عاتقهم، نتفاجأ من الكتاب الصادر من وزارة المالية الى أمانة مجلس الوزراء لفرض استقطاع ضريبة دخل على رواتب الموظفين، منوها الى ان استدلال الوزارة لتبرير ما ورد في كتابها بالمادة ٣٤ فقرة ج، هو استدلال في غير محله واستقطاع للنص التشريعي عن سياقه وحرفه عن مقصوده”.
واوضح، ان “النص المذكور جاء ضمن سياق المادة ٣٤ التي تتحدث عن اعفاء الشركات من دفع الرسوم الگمرگية للمواد الاولية او المكونات المستوردة التي تساهم في خلق (قيمة مضافة) والتزام دوائر الدولة بشراء احتياجاتها من المنتجات المحلية والغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الگمرگية والضريبية الممنوحة بقرار من مجلس الوزراء في هذا الصدد، بالتالي فإن بنود هذه المادة تُكمل بعضها بعضاً ولا يجوز اجتزاء نص اي بند بمعزل عن تلك البنود، كما تقضي بذلك قواعد واصول التفسير القانوني السليم لإن هذه المادة تُشكّل وحدة عضوية واحدة”.
واشار الكعبي، الى ان “نص الفقرة لاعلاقة لها مطلقاً باستقطاع رواتب او مخصصات الموظفين تحت اي مسمى او اي شكل من الاشكال”، لافتاً الى ان “شريحة الموظفين تتعرض ومنذ اكثر من سنة الى تهديد بقطع الرواتب او التقليل منها او فرض رسوم وضرائب عليها بحجج تقليل الانفاق او تعظيم الواردات، وعلى الوزارة ان تدرك جيداً ان عدم استقرار الموظف ومصادرة حقه واستمرار محاربته سيؤدي الى خلل كبير في الأداء الحكومي وعدم استقرار الموظف بمهامه وواجباته وانتاجيته وينعكس سلبا على كفاءة كل مؤسسات الدولة بشكل عام”.
وطالب النائب الاول لرئيس المجلس، وزارة المالية، “بسحب كتابها وتوصيتها وعدم اللجوء الى استقطاع او تقليل رواتب الموظفين مطلقا خاصة بعد رفع سعر الدولار الذي خفض قيمة رواتبهم والذي تزامن مع غلاء اسعار السلع، فضلاً عن ارتفاع اسعار النفط الذي يستدعي عدم اللجوء الى فكرة استقطاع الرواتب او المخصصات”، مؤكداً ان “مجلس النواب وفي حال مضي الوزارة بهذا الإجراء غير الدقيق وغير القانوني وغير المدروس سيتخذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة ازاء كل من يحاول المساس برواتب الموظفين ويتلاعب باقواتهم واقوات عوائلهم”.
