كشفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن إجراءاتها لمكافحة الفساد، مؤكدةً محاسبة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية.
وقال مدير الإعلام والعلاقات في الوزارة اللواء سعد معن، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن “مسألة مكافحة الفساد متابعة من وزير الداخلية عثمان الغانمي وفق آلية تم وضعها من الوزارة التي من شأنها التقليل من عمليات الفساد”، لافتاً، الى أن “هذه الآلية تتضمن منح المواطن فرصة التواصل المباشر مع قيادات الوزارة وتقديم الشكوى في حال وجود عرقلة أو مساومة ،سواء عبر الخط الساخن أو من خلال اللقاءات الأسبوعية المباشرة مع المواطنين التي يقوم بها مدير مكتب وزير الداخلية”.
وأضاف معن، أن “الآلية تتضمن أيضاً عمليات التجوال التي يقوم بها وزير الداخلية شخصياً ،فضلاً عن جولات الفرق التفتيشية التي يقوم بها وكيل شؤون الشرطة الى لجان المتابعة والعمل الرقابي في مديرية الأمن والأفراد، إضافة الى ذلك فإن دائرة العلاقات والإعلام ومن خلال قسم الرصد تستجيب الى أي مناشدة تكون من خلال القنوات الفضائية أو من خلال التواصل الاجتماعي وتمريرها الى الجهات ذات العلاقة”، مؤكداً أن “هذه الإجراءات أسهمت بشكل كبير جداً في تقليص قضية الرشى أو موضوع الفساد الإداري”.
وبشأن مراقبة الأسواق وارتفاع أسعار المواد الغذائية، أوضح معن، أن “إجراءات وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتنفيذا ً لتوجيهات رئيس الوزراء وبمتابعة شخصية من وزير الداخلية ،وأيضاً التواجد الميداني لوكيل الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف أسهم كل هذا بشكل واضح في عدم إعطاء فرصة للمتلاعبين بالأسعار”، مبيناً، أن “هناك إجراءات حكومية أخرى موجودة تتعلق بشهر رمضان منها فتح استيراد بعض المواد الغذائية والخضراوات، وأيضاً وجود الفرق الجوالة لمديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية، وكل هذه الإجراءات اسهمت بشكل واضح بعدم اعطاء فرصة للمتلاعبين بقوت الشعب”.
