أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، اليوم الأربعاء، عن إمكانية إعادة الموازنة إلى مجلس النواب إذا تمَّ الطعن ببعض بنودها حتى وأن صادق رئيس الجمهورية عليها.
وقال همزة، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن “الموازنة يمكن إعادتها إلى مجلس النواب إذا تمَّ الطعن في الموازنة استناداً إلى المواد الدستورية سواءً أصادق عليها رئيس الجمهورية أو لم يصادق”، مبيناً أن “ذلك لايعني رفض الموازنة بشكل كامل وانما فقط تحديد المواد التي تمَّ الطعن بها والتي تحتاج الى تعديل”.
وأضاف، أن “مصادقة رئيس الجمهورية شيء روتيني وليس الزاميَّاً”، مشيراً إلى أن “الموازنة تعد مصادقاً عليها بعد 15 يوماً من التصويت عليها”.
وأكد همزة، أنه “لا توجد ضغوط لإعادة الموازنة الى مجلس النواب لأن هناك توافقاً سياسياً لتمريرها”.
واعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، ارسال قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، إلى ديوان رئاسة الجمهورية، بعدما صوت المجلس، في (31 آذار 2021)، على القانون بالمجمل.
