حددت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم الأربعاء، خيارات أخرى لتوفير الأموال بدل رفع سعر الصرف، فيما اكدت ضرورة وضع خطة لدعم المنتج المحلي ومعالجة عدم استقرار السوق.
وقال عضو اللجنة مازن الفيلي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن "اللجنة طالبت بتغيير سعر الصرف واعادته لسابقه لأنه قرار فيه فوائد اقتصادية وسلبيات، ولكن سلبياته أكثر بكثير من الايجابيات"، مشيراً الى أن "الايجابيات تتضمن رفع سعر الصرف ورفد الخزينة بـثمانية تريلونات دينار، لكن ممكن تعويض هذا المبلغ من خلال رفع سعر برميل النفط بالموازنة لنتجنب المضار الكبيرة للشعب".
واضاف، انه "لا توجد في الوقت الحالي اية استضافة لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي من قبل اللجنة كونها لم تجتمع خلال الفترة الحالية".
ودعا الفيلي، الى "ضرورة وضع خطة واضحة لاستقرار السوق وفق روزنامة محددة"، مبيناً أن "أكثر التحديات التي تواجه الفلاح هي المحاصيل المستوردة خاصة مع وجود اعفاءات جمركية لبعض الدول".
