أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، أن الموازنة باتت جاهزة للتصويت، مبينةً امكانية سد العجز فيها عبر الفرق في سعر برميل النفط.
وقال مقرر اللجنة، أحمد الصفار، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، تابعته الرشيد، إن “العجز في الموازنة وصل الى 28 ترليون دينار، ومن المحتمل أنه بعد التغييرات التي من الممكن أن تحدث أثناء المشاورات على الموازنة الخاصة بالبترو دولار وحصص المحافظات وتنمية الاقاليم، أن يزيد العجز على 30 ترليون دينار”.
وأكد، أن “معالجة العجز تبدأ عن طريق الوفرة المالية التي تتحقق من الفرق بين السعر المخطط له بـ 45 دولارا لبرميل النفط، والسعر الرسمي الذي يباع به برميل النفط البالغ 64 دولارا للبرميل، ومن هذا الفرق يجري تمويل العجز”.
وأضاف الصفار، أنه “لا توجد قروض جديدة، وإنما القروض القديمة مستمرة، وقد تم إيقاف الاقتراض الخارجي”، مشيراً الى أن “الاقتراض في الاقتصاد ليس عملية سيئة”، وبشأن مخصصات المحافظات المالية من السنوات السابقة التي أعيدت الى الخزينة، بين أن “المجلس صوّت في وقت سابق على تعديل قانون الادارة المالية، وحل أزمة الروتين بين المحافظات والوزارة، التي كانت تؤدي الى عدم امكانية صرف التخصيصات المالية للمحافظات وكانت تعاد الى خزينة الدولة، والتصويت على تعديل القانون عالج الروتين وأعطى صلاحيات إضافية للمحافظين، ووضع نص بإمكانية تدوير التخصيصات ونقلها الى السنة التي بعدها، بشرط أن يكون المشروع مستمرا”.
وتابع عضو المالية النيابية، أن “الخلافات على الموازنة تم حلها بين وفد حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، وتمت ترجمة هذ الاتفاقية الى المادة 11 من الموازنة”، مبيناً أن “اللجنة المالية صوتت على كل مواد الموازنة، وبالتصويت ستتضح الأصوات المعارضة والأصوات المؤيدة”.
