كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم السبت، عن وجود مساع لحسم ملف العشوائيات وتمليك المتجاوزين.
وقال رئيس اللجنة النائب وليد السهلاني، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن ” لجنة الخدمات تبذل جهداً استثنائياً لتشريع قانون العشوائيات”، لافتاً الى أن “حسم هذا الملف سيلقي بظلاله على واقع المواطنين الذين يتطلعون لحل مشكلة العشوائيات”.
وأضاف، أن “مشكلة العشوائيات لها آثار كبيرة على مختلف القطاعات والخدمات مثل الكهرباء والماء “، موضحاً أن “مسألة فرز البساتين ،لا سيما في بغداد وكربلاء المقدسة وتقسيمها وبيعها ،تشكل ضغطاً إضافياً على الخدمات ،خاصة على منظومة الكهرباء”.
وأشار السهلاني، الى أن “لجنة الخدمات تسعى خلال الجلسات المقبلة لإكمال تشريع قانون العشوائيات”، مبيناً أن “هناك فكرة بشأن موضوع تمليك المتجاوزين وفق معطيات قانونية داخل وخارج التصميم الأساس في المدينة من خلال صندوق معين يدفع الشخص الذي يسكن في الدار التي يفترض أن تكون ملكاً له إلى هذا الصندوق وفق التصاميم الموجودة، أما إذا كانت هناك أراض تابعة للدولة أو هي خدمات عامة من الممكن أن يعوض الشخص الساكن في هذه الأرض “.
وتابع، أن “قانون العشوائيات ينطبق على الجميع سواء الجهات الحكومية أو الخاصة”، مشيراً الى أن “مجلس الإسكان الحكومي يجب أن يطرح قضية معالجة السكن والحدّ من تمدد العشوائيات خاصة في بغداد والمناطق الجنوبية”.
