كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، عن مصادقة الهيئة التمييزيَّة في رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحاديَّـة على قرار الحكم الصادر بالحبس بحق مديرٍ عامٍّ أسبق في وزارة الصناعة والمعادن.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته الرشيد، أن “المُدان الذي كان يشغل منصب المدير العام للشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمُعدَّات في وزارة الصناعة، أُدِيْنَ؛ لعدم وضعه آليةً واضحةً للبيع بالآجل، إضافةً إلى عدم التأكُّد من ضمانات العقد المُبرم بين الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمُعدَّات، والمُستفيد من العقد”.
وأضافت الدائرة، إنَّ “الهيئة التمييزيَّة في رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحاديَّة، التي نظرت القضيَّة، بعد عدم قناعة وكيل المُدان وطعنه تمييزاً بالقرار الذي أصدرته محكمة جنح الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة، وجدت بعد التدقيق والمُداولة أنَّ القرار كان صحيحاً وأنَّ العقوبة المفروضة بحقه منسجمة وأحكام القانون، فقرَّرت تصديق القرارات كافة الصادرة بالدعوى، وردَّ اللائحة التمييزيَّـة المُقدَّمة بشأنها”.
وكانت محكمة جنح الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت في (25/11/2020) حكماً حضورياً بالحبس البسيط على المُدان؛ استناداً لأحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات.
