محليات

النزاهة تكشف تفاصيل استجابة المشمولين بكشف الذمة المالية لعام 2021

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن تفاصيل استجابة المكلفين بواجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة لعام 2021، الذين حدَّتهم المادة (16/ أولاً) من قانون الهيئة النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.

وقالت دائرة الوقاية بالهيئة، في بيان تلقته الرشيد، انها “أعلنت عن أسماء المُفصحين عن ذممهم الماليَّة لعام 2021 للمُدَّة من 2/1/2021 ولغاية 22/2/2021، الخاصَّة بالرئاسات الثلاث والسلطة القضائيَّة والوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ، فضلاً عن المُحافظين، مُبيّنةً تسلُّمها (11,250) استمارة لغاية 22/2/2021”.

وأوضحت، أنَّ “الرئاسات الثلاث مُتمثّلةً برئيس الجمهوريَّة، ورئيس الوزراء ونائبيه، ورئيس مجلس النوَّاب ونائبيه، ورئيس السلطة القضائيَّة ونائبه ورئيس المحكمة الاتحاديَّة العليا أفصحوا عن ذممهم الماليَّة للعام الجاري، وبنسبة إفصاح بلغت (100) بالمائة”.

واشارت الدائرة، الى “إفصاح (228) نائباً من أعضاء مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة بنسبة بلغت (70,8) بالمائة، فيما بلغ عدد الوزراء المُفصحين عن ذممهم الماليَّة (18) وزيراً بنسبة بلغت (78,3) بالمائة، وستة من أعضاء المحكمة الاتحاديَّة بنسة بلغت (100) بالمائة، و(24) عضواً من أعضاء مجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز الاتحاديَّة بنسبة بلغت (100) بالمائة، فضلاً عن إفصاح رئيس الادّعاء العام، في وقت بلغت نسبة إفصاح القضاة المُكلَّفين (88) بالمائة، أمَّا المُكلَّفون من غير القضاة فكانت نسبة إفصاحهم (68,7) بالمائة”.

وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام 2019 عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ حدَّدت المادَّة (16/ أولاً) المشمولين بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة.

تعليقك