اعلن مدير عام هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الأربعاء، أن قرار السماح بدخول العجلات المتضررة دخل حيز التنفيذ، مبيناً أن القرار يهدف لدعم الطبقة الصناعية وتشغيل الايدي العاملة.
وقال الوائلي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن "قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2021، والذي ورد في الفقرة (1) منه السماح بدخول العجلات المتضررة الى البلد، تم تعميمه بموجب كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودخل حيز التنفيذ، وأصبح ملزم التطبيق على الدوائر ذات العلاقة كافة منها المرور والجمارك والمنافذ وغيرها".
واضاف، ان "هذا القرار جاء بناءً على طلبات متكررة ومطالبات حثيثة من قبل هيئة المنافذ الحدودية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والى مكتب رئيس الوزراء استنادا الى مطالب المستوردين وغرفة تجارة بغداد"، لافتاً الى انه "يهدف لدعم الطبقة الصناعية وتشغيل الايدي العاملة للشباب والعاطلين".
واكد الوائلي، ان "القرار تم برعاية خاصة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من اجل تفعيله، لانه سبق وان تم عرضه لاكثر من مرة على الحكومات السابقة ولم يرَ النور"، لافتاً الى أن "هيئة المنافذ الحدودية قريبة من المستوردين وسيكون لها دور في استحصال قرارات مهمة تخدم الطبقات الفلاحية والصناعية والتجارية كافة".
