أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الجمعة، قرب المباشرة بهيكلة وترشيق مؤسسات الدولة.
وقال رئيس المجلس محمود التميمي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن “واحدة من مهام المجلس هي قضية إدارة التوظيف”، لافتاً، إلى أن “هذه المهمة من المهام الأساسية والحاكمة والضاغطة بهذا الظرف لأجل وضع صورة واضحة لاحتياجات المؤسسات الحكومية”.
وأكد التميمي، على “ضرورة تنظيم الهياكل التنظيمية للمؤسسات لمعرفة الأعداد المطلوبة من الملاكات العاملة فيها”، مشيراً، إلى أن “هذا القرار صدر من مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2020 والذي نص على ترشيق وإعادة النظر بالهياكل الوظيفية”.
ولفت، الى أن ” المجلس بصدد المباشرة الفعلية مع المؤسسات والدوائر لإنجاز ما مطلوب من هذا الإجراء”، مبيناً، أن “مخرجات هذا الإجراء ستنصب على التوظيف والعمل بهذه المؤسسات”.
من جانبه، أشار رئيس هيئة النزاهة علاء جواد، إلى أن “مجلس الخدمة الاتحادي سيعمل في حال اعطائه الصلاحيات الكافية والدعم والاسناد”، مؤكدا أن “الهيئة على تواصل مستمر مع المجلس بوصفه مسؤولاً عن تنظيم عملية التعيينات والسيطرة على الهياكل الوظيفية”.
واشار، الى أن “مجلس الخدمة مهم وسيمنع الصلاحيات المفتوحة لأصحاب القرار بالتعيينات واستحداث التشكيلات الإدارية وسيكون داعماً للجانب الوقائي الذي تعمل عليه هيأة النزاهة”.