كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، عن تغييرات ستجريها وزارة المالية على قانون الموازنة العامة لعام 2021.
وقال صالح، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعتها الرشيد، إن “وزارة المالية ستجري التعديلات المطلوبة وهي المسؤول عن إعداد الموازنة بموجب قانون الإدارة المالية قبل عرض التعديلات على مجلس الوزراء للمصادقة ورفعها الى مجلس النواب”.
وأضاف، أن “العراق تلقى تأييداً قوياً في مواجهة أزمته الاقتصادية المزدوجة (الصحية والمالية) من مجموعة التحالف المالي اثر نجاح الدبلوماسية العراقية في مواصلة حواراتها مع المؤسسات الدولية”.
وأشار صالح، إلى ان “تشكيل اللجنة العليا للإصلاح بمثابة القوة التنفيذية المركزية لإدارة الإصلاح الاقتصادي وإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني برؤية موحدة ومعالم طريق تتلمس غاياتها وعلى وفق مبادئ الورقة البيضاء نفسها”.
وأوضح، ان” الورقة البيضاء جاءت ابتداءً كمبادئ مركزية إصلاحية ولابدّ من أن يحدث تطبيقها تغييراً في مسارات الاقتصاد الوطني وتحويله من اقتصاد ركود وأزمات اقتصادية متكررة إلى اقتصاد استقرار واستدامة في التنمية”.
وبيّن، ان “المجتمع المالي والاقتصادي الدولي نفسه صار ينظر الى موضوعات النهوض بالنشاط الإنتاجي والاستثماري واستقرار التنمية المستدامة أهداف تستحق المؤازرة من مؤسساته المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي وغيره والكثير من وكالات الأمم المتحدة الانمائية”.
ولفت مستشار رئيس مجلس الوزراء، إلى ان”تأسيس مرجعية وطنية مركزية تنفيذية للإصلاح الاقتصادي سيسمح لامحالة بالتعاطي الايجابي مع المجتمع الدولي في إسناد التنمية والتقدم الاقتصادي والاستقرار في العراق”.
أعلن المتحدث بإسم الحكومة حسن ناظم، وفي وقت سابق، عن تشكيل لجنة في مجلس الوزراء لتدارس التعديلات على الموازنة الاتحادية لعام 2021.
