الرشيد تنشر الفقرات التي صوتت عليها اللجنة المالية النيابية في موازنة 2021 منها الغاء الاستقطاعات.
وجاء تصويت اللجنة على الفقرات الاتية:
– الغاء فقرة استقطاع رواتب موظفي الدولة و المتقاعدين
– تخفيض موازنة الرئاسات الثلاث ٢٠ ٪
– تخفيض اجمالي العجز من ٤٧ ٪ الى ١٩ ٪ يعني من ٧٦ تريليون دينار الى ٢٥ تريليون دينار
– تخفيض الاقتراض ٥١ تريليون دينار
– تضمين مستحقات المحاضرين و العقود و الاجراء
– تفعيل مبدا الجباية بشكل علمي و مدروس
– زيادة مبالغ تنمية المحافظات من ٢ تريليون الى ٤ تريليون
– زيادة مبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط من ٥٠٠ مليار الى تريليون دينار
– تخصيص جميع المبالغ المخصصة للمحافظات المنتجة للنفط و الغاز و اعتبارها سقف مالي مضمون لاحالة المشاريع الخدمية في المحافظات
– زيادة موازنة التسليح للجيش العراقي و الاجهزة الاستخباراتية لتطوير مهاراتها القتالية و المعلوماتية لمجابهة تهديد الارهاب
– زيادة المبالغ المخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية عن ما مخصص لها في ال ٢٠٢٠ بمقدار تريليون و نصف دينار لزيادة عدد العوائل المشمولة بالمنحة مع زيادة قيمة المنحة نفسها
– زيادة تخصيصات وزارة التربية لتمكينها من طباعة الكتب و توفير القرطاسية للطلبة
– تخصيص مبالغ لاكمال الخطوط الانتاجية للمصانع الكبيرة في وزارة الصناعة
– تخصيص مبلغ لتعويض المتضررين من تغيير سعر الصرف من القطاع الخاص لضمان استمرار المشاريع بطلب من وزارة التخطيط و رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي
– تخصيص مبالغ لدفع مستحقات الفلاحين و المزارعين بالكامل و السماح لهم بادخال المواد المستوردة المستعملة مباشرة و منع السلع الزراعية التي تنتج في العراق من الدخول عبر المنافذ لتطوير الجانب الزراعي و دعم المزارعين مع تخصيص مبلغ ٢٠٠ مليار لتجهيزهم بالمبيدات الزراعية و الاسمدة و البذور
– دعم النظام اللامركزي في المحافظات و اعطاء صلاحيات للمحافظين لاتخاذ قرارات دون روتين او تعقيد الوزارات
– دعم و اشراك القطاع الخاص العراقي الذي يعمل فيه اكثر من ٥ مليون مواطن ببناء المشاريع الاستثمارية و تنشيط السوق المحلية
– الزام الوزرات بشراء المنتج المحلي و عدم السماح بادخال البضائع المماثلة للمنتج المحلي في حالة كفايته للاكتفاء الذاتي
– دعم هيئة الحشد الشعبي بالعدة اللازمة لتادية واجباتهم و حماية افرادهم في قتال داعش
– الغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنع ادخال السيارات ذات الضرر البسيط لتشغيل الاحياء الصناعية في العراق ( اعمال السمكرة و الصبغ و غيرها ) و التي ستوفر الالاف من فرص العمل
– الغاء الفقرات التي تبيح بيع عقارات و اصول الدولة خشية من تعرض هذا الملف للفساد
– تخصيص مبالغ لانشاء مطار نينوى و مطار ذي قار و ميناء الفاو الكبير و مشروع البدعة لايصال الماء الصالح للشرب للبصرة
– تخصيص مبالغ لتطوير و اكمال مصافي الشعيبة و الناصرية و كربلاء و بيجي لايقاف استيراد المشتقات النفطية الذي يكلفنا تريلونات الدنانير
– اعطاء صلاحية لوزارة الصحة باستقدام شركات كبيرة متخصصة بادارة المستشفيات و تقديم الخدمة الصحية و الطبية مجانا
– اضافة مبلغ ٣٣٩ مليار دينار على مبالغ شراء الادوية لزيادة القدرة الشرائية لشراء الادوية و توفيرها للمواطنين
– ضمان تسليم النفط الخام المنتج في حقول اقليم كردستان للحكومة الاتحادية
– زيادة مبالغ التعويضات للمتضررين من الارهاب و المشمولين بقرارات موسسة الشهداء و موسسة السجناء السياسين
– تخصيص مبلغ ١٩٩ مليون دولار لهذه السنة لبناء ١٠٠٠ مدرسة جديدة في جميع المحافظات
– تخصيص مبالغ لبناء مستشفيات ١٠٠ سرير في كل محافظة مع اعادة و تاهيل مستشفيات الجمهوري و ابن سينا في نينوى و بناء مستشفى في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى و مستشفى الصقلاوية و بلد
– الغاء الاجازات و التراخيص لشركات الهاتف النقال في حالة دفع الديون المترتبة عليهم للخزينة العامة
– ايقاف صرف المبالغ المخصصة للمؤتمرات و النثرية و الضيافة في جميع الوزرات
– الزام مجلس الوزراء باتمتة اجراءات الضريبة و الكمارك و اجازات الاستيراد في المنافذ الحدودية و ربطها بنافذة بيع العملة في البنك المركزي
– الزام الشركات المستوردة بالتامين في الشركات العراقية حصرا لزيادة ايرادات الدولة
– شمول المناطق خارج التصميم الاساس لمحافظة بغداد بالخدمة البلدية و تخصيص المبالغ اللازمة لذلك
– الزام مجلس الوزراء بالعمل بالنظام البايومتري للموظفين لكشف الفضائيين في جميع الوزارات و الموسسات
– الزام مجلس الوزراء باعادة التقييم و التفاوض مع شركات جولات التراخيص النفطية و عقود وزارة الكهرباء
– الغاء جميع الاعفاءات الكمركية الممنوحة للدول
– تخصيص مبالغ لتنفيذ مشروع مجاري بابل و مشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة و مشروع ماء السماوة الكبير و مشروع مجاري النهروان و الوحدة و ابي غريب و سبع البور في بغداد
– تخصيص مبالغ لانشاء محطات كهرباء ذات الدورة المركبة في واسط و السماوة و الانبار و الناصرية.
