اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، مسؤولين بمحافظة بغداد بتهمة تلقّي رشى وابتزازٍ؛ مقابل صرف مُستحقَّات شركةٍ لنصب الكاميرات تصل مبالغها إلى (20,000,000,000) مليار دينار.
الهيئة أفصحت عن تفاصيل عمليَّة الضبط، التي نفَّذتها بموجب مُذكرةٍ قضائيَّةٍ، لمدير قسم الحسابات في المحافظة، مُبيّنةً أن ملاكات مديريَّة تحقيق بغداد التابعة للهيئة قامت بمتابعة الْمُتَّهَم متابعةً دقيقةً ورصد وتوثيق لقاءاته واتفاقاته التي سبقت موعد تَسَلُّم مبلغ الرشوة المُتَّفق عليه، الذي حُدِّدَ بنسبة (5) بالمائة من مبلغ المُستحقَّات إلى أن تَمَكَّنَتْ من ضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تَسَلُّم مبلغ الرشوة، مُعَزِّزَةً ذلك بالتصوير الفديويِّ والفوتوغرافيِّ لعمليَّة الاستلام والتسليم.
وتابعت الهيئة، ان التحقيقات الأوليَّة مع المُتَّهم الأول قادت إلى الاعتراف على شركائه في العمليَّة، حيث تمَّ استحصال القرار القضائيِّ بضبط المُتَّهمين اللذين اعترف عليهم المُتَّهم الأول؛ استناداً لأحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) وتوجَّهت ملاكات المديريَّة إلى مقرّ المحافظة؛ لتنفيذ أمر القبض الصادر عن الجهات القضائيَّة بحقّ الْمُتَّهَمين المشتركين بعمليَّة الرشوة والابتزاز.
وأشارت، إلى أنَّ ملاكات المديريَّة، وبإشراف جهات إنفاذ القانون، تَمَكَّنَتْ من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق كُلٍّ من معاون مدير مكتب المحافظ ومدير قسم التخطيط بالمحافظة، وتمَّ عرض الْمُتَّهَمين الثلاثة على السيّد قاضي التحقيق الْمُخْتَصِّ الذي قرَّر توقيفهم على ذمة القضيَّة؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة.
وكانت الهيئة قد أعلنت في الثاني عشر من الشهر الجاري عن تمكُّن ملاكات المديريَّة من ضبط مُمثلٍ قانونيٍّ ومُهندسٍ في وزارتي الماليَّة والصناعة والمعادن؛ لإقدامهما على الابتزاز والرشوة.
