اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، ضبط حالات هدرٍ للمال العام رافقت عمليَّة تنفيذ مشروع إنشاء مجاميع صحية في عشرات المدارس في محافظة ديالى، مُبيّنةً أن كلفة المشروع تصل إلى ثلاثة مليارات دينار.
وقالت الدائرة، في بيان تلقته الرشيد، أن “فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل إلى مديريَّة تربية المحافظة تمكَّن من ضبط أصل المُخططات الهندسيَّة الخاصَّة بمشروع إنشاء مجاميع صحيَّةٍ في (77) مدرسةً في المحافظة، والمنفذ من قبل مهندسي المديرية (بطريقة التنفيذ أمانة)؛ لوجود هدرٍ للمال العام؛ نتيجة حصول حالات تلاعبٍ من قبل رؤساء وأعضاء لجان (الكشف التخميني، والتنفيذ أمانة، والإنجاز والاستلام)”.
وأضافت، إن “التلاعب تمثَّل بقيام اللجان بجلب وصولات شراءٍ وهميَّةٍ تتضمَّن زيادة في الكميَّات المُجهّزة خلافاً للكميَّات المطلوبة للتنفيذ، ممَّا أدَّى لإحداث ضررٍ بالمال العام بمبلغ يتجاوز (1,000,000,000) مليار دينارٍ، مُشيرةً إلى أن الكلفة الكليَّة للمشروع تُقدَّرُ بـ (2,985,227,250) مليار دينار”.
وتابعت الدائرة، إنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالمضبوطات في العمليَّة التي جرى تنفيذها وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه على السيّد قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة الذي قرَّر إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ (10) مُتهمين هم كلٌّ من رؤساء وأعضاء اللجان المذكورة وتوقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، فضلاً عن إصدار أمر استقدامٍ بحقِّ (7) مُتَّهمات وفقاً للمادة أعلاه”.
