اكد مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، أن إصدار مذكرة القبض بحق الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب في قضية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس ورفاقه جاء بعد استكمال الإجراءات التحقيقية في القضية وتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي ذوي الشهداء والممثل القانوني عن السفارة الإيرانية.
ونقل المركز الإعلامي لمجلس القضاء، عن القاضي المختص، في بيان تلقته الرشيد، إن “مذكرة القبض الصادرة عن محكمة التحقيق المختصة في الرصافة بحق الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب جاء استنادا لأحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي بعد اتهامه بقتل قادة النصر الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقه بتاريخ ٣ /١ /٢٠٢٠”.
وأضاف، أن “المذكرة صدرت مؤخرا بعد أن استكملت المحكمة الإجراءات التحقيقية كافة من الكشف على الحادث وجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود والمدعين بالحق الشخصي”.
وذكر القاضي، أن “متابعة الممثل القانوني للسفارة الإيرانية في العراق للقضية كانت تقتصر على تمثيل المدعين بالحق الشخصي عن الشهداء الايرانيين لمعرفة الاجراءات المتخذة من قبل المحكمة بصدد القضية “.
وأوضح، أن “المدعين بالحق الشخصي ووكلاءهم كافة أجمعوا على توجيه الاتهام الى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ودوره في تنفيذ الجريمة استنادا لتصريحاته العلنية التي نشرتها وسائل الإعلام”.
اقرأ ايضا
وبين القاضي المختص، ان “المحكمة نظرت الى القضية باعتبارها قضية جنائية وقعت على الاراضي العراقية، وحسب قواعد الاختصاص، فان القانون العراقي هو الواجب التطبيق وليس قانون او دستور الدولة التي ينتمي اليها من وجه له الاتهام، وهذا مبدأ عالمي تتفق عليه قوانين جميع الدول، كذلك وجود قسم من المجنى عليهم من العراقيين والجاني معلوم يصرح بارتكابه الجريمة”.
واردف، انه “لا يوجد نص قانوني عراقي نافذ او اتفاقية بين العراق وامريكا تجيز له ارتكاب هذه الجريمة، وهذا ما تحققت منه المحكمة بعد سلسلة مخاطبات مع مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية باعتبارها الجهة المختصة عن الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول خلال فترة التحقيق التي استغرقت اكثر من سنة على تاريخ ارتكاب الجريمة”.
