قال عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق، فاضل الغراوي، اليوم الخميس، ان ٢٠٢٠ يعد عاماً مأساوياً على العراقيين بسبب الانتهاكات التي طالت منظومة حقوق الانسان.
وذكر الغراوي، في بيان تلقته الرشيد، ان “عام ٢٠٢٠ سجل ارقاماً مخيفة في هذه الانتهاكات حيث بلغت حالات ومحاولات الانتحار ( ٣٣٣ ) حالة، حيث سجلت بغداد النسبة الاعلى ب (٧١) حالة تليها البصرة ب(٤٩) حالة، في حين بلغ عدد الموقوفين والمحكومين في قضايا تعاطي وتجارة المخدرات ( ٨٧٧٧) وبلغ عدد الموقوفين والمحكومين بالسجون ومراكز الاحتجاز العراقية (٦٤٣٠٢)، كما تم توثيق استشهاد ( ٥٨١) من المدنيين والعسكريين في احداث تشرين والفترة التي تلتها واصابة ( ٢٥٣٠٠ ) من المدنيين والعسكريين في حين بلغت حالات اغتيال واستهداف الناشطين والمدونين (٧٨)، في حين بلغت حالات استهداف واغتيال الصحفيين والاعلاميين (٣٠٠) حالة في عموم محافظات العراق”.
واضاف، انه “تم تسجيل (٤٩٠٠) حالة في قضايا القتل الجنائي في حين بلغت عدد حالات الطلاق في عامي ٢٠١٩_ ٢٠٢٠ (٨٧٨٧١) حالة في عموم محافظات العراق مع تسجيل ( ٥٩٥٢٩٢ ) اصابة بفايروس كورونا ووفاة ( ١٢٨١٣) مصاب بفايروس كورونا كما تم تسجيل اكثر من ١٥ الف حالة عنف اسري”.
واشار الغراوي، الى ان “منظومة الخدمات والبنى التحتية في العديد من المحافظات مازالت قديمة والعديد من المناطق مدمرة ووجود اكثر من ٦٠ الف نازح مازالو في المخيمات واكثر من مليون شخص لم يتم تعويضهم لحد الان عن فقدانهم ممتلكاتهم بسبب جرائم عصابات داعش الارهابية ومازالت مشاكل السكن والفقر وانعدام فرص العمل وانخفاض مستوى خط الفقر وانخفاض الخدمات الصحية والبيئة والتعليمية و ارتفاع معدلات حواداث السيارات وعدم تشريع القوانين الماسة بامن المواطن وحقوقه هي المشهد المسيطر على واقع حقوق الانسان في العراقي عام ٢٠٢٠”.
وطالب عضو حقوق الانسان، الحكومة وكافة السلطات الدستورية في الدولة باجراء مراجعة شاملة لواقع حقوق الانسان بما يكفل حقوق المواطنين في كافة المجالات.
