وجه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، جميع محاكم التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتسبب بالضرر للاقتصاد الوطني.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان تلقته الرشيد، أن “مجلس القضاء الأعلى، وجه كافة محاكم التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الاجنبية ام التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنين يومياً”.
واضاف، ان “المجلس طلب من وزارة الداخلية، الايعاز الى مديريات الشرطة المختصة بذلك اجراء جولات تفتيشية لمحلات بيع الجملة واماكن بيع العملة الاجنبية لضبط المخالفين للقانون”.
وتابع البيان، “يذكر ان محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الاموال باشرت منذ عدة ايام اجراء التحقيق بخصوص مزاد بيع العملة الاجنبية ومخالفات بعض المصارف الخاصة للقانون للاشتراك في مزاد بيع العملة الاجنبية وصرح القاضي المختص ان التحقيق وصل مراحل متقدمة كشف عن عمليات غير قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الاجنبية خارج البلد “.
