أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، أن ملاكاتها في مديريَّة تحقيق البصرة نفَّذت عمليَّتي ضبط حالات تزويرٍ وهدرٍ للمال العام في مستندات شراء وأضابيرعقاريَّـةٍ في شركة نفط البصرة ومديريَّة بلديَّة شط العرب.
واشارت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته الرشيد، إلى أن فريق مديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى شركة نفط البصرة قام بضبط (113) مستنداً مزوراً (وهمياً) خاصاً بشراء المواد الاحتياطيَّة لقسم المعدات النفطيَّة في الشركة تمَّ بموجبها صرف مبلغ (1,400,000,000) مليار دينارٍ من قبل الهيئة الماليَّة للشركة، لافتةً إلى أن المواد لم يتم شراؤها وصُرِفَت مبالغها لمحلاتٍ وهميَّةٍ، وأسفرت العمليَّة عن ضبط سكرتير مدير قسم المعدات التشغيليَّة وشقيقه بعدِّهما المتسلِّمينِ للمبلغ المذكور.
وأضافت، إن الفريق، الذي انتقل إلى مديريَّة بلديَّة شط العرب، تمكَّن في عمليَّةٍ منفصلةٍ من ضبط (462) إضبارة عقاريَّة؛ لوجود هدرٍ كبيرٍ بالمال العام من خلال بيع العقارات بناءً على طلبات شراءٍ، وتقديرها بمبالغ لا تتناسب مع أسعارها الحقيقية، كونها تقع في مركز قضاء شط العرب، مُبيِّنةً أنَّ قيمة الهدر بالمال العام تُقدَّرُ بـ(2,000,000,000) ملياري دينارٍ.
وبيَّنت الدائرة، أنه تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمضبوطات في العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا؛ بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة في البصرة؛ الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق.
