كشفت هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل طلبٍ لرفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النُّوَّاب للدورة الحاليَّة، مُبيّنةً أنه جاء لغرض تبليغ النائب بأمر استقدامٍ صادرٍ بحقه على خلفيَّة قضيَّةٍ حققت فيها وأحالتها للقضاء.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الطلب، أفادت بمخاطبة محكمة التحقيق المُختصَّة في النظر بقضايا النزاهة بمحافظة نينوى مجلس النواب؛ لغرض الطلب منه رفع الحصانة عن أحد أعضائه الحاليّين لتتمكَّن المحكمة من تبليغه بأمر الاستقدام الصادر بحقه.
الدائرة أوضحت أن أمر الاستقدام الصادر استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) جاء على خلفيَّة القضيَّة التي حققت فيها الهيئة، وأحالتها إلى القضاء، والتي تتضمَّن اتهاماتٍ مُوجَّهة للنائب خلال فترة توليه رئاسة مجلس المحافظة مُدَّة سيطرة داعش الإرهابي عليها.
وتابعت إن تفاصيل القضيَّة تشير إلى وجود شبهة تصرُّفٍ بمبالغ خاصَّةٍ برواتب موظفي مجلس المحافظة، وكذلك رواتب موظفي مجالس الأقضية والنواحي داخل مدينة الموصل، مُوضحةً أنَّ مجموع الرواتب التي تمَّ التصرف بها بصورةٍ مُخالفةٍ للتعليمات تبلغ (٤٠٠) مليون دينار شهرياً.
