اكدت وزارة المالية، اليوم الجمعة، انها تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي اوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.
وقالت الوزارة، في بيان تلقته الرشيد، انه “لا يخفى على الرأي العام العراقي بان الوزارة تبذل الجهود في ظل ظروف استثنائية وازمة مالية خارجة عن ارادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا واثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصا مع التوسع غير المخطط له في اعداد الموظفين خلال العام الماضي”.
واضافت، انه “لمعالجة هذا النقص في السيولة المالية، سعت الحكومة العراقية الى استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخليا وخارجيا، وقد تم استخدام الاموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي والبالغة بحدود ١٥ ترليون دينار عراقي حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الاساسية الاخرى، وخصوصا ما يتعلق منها بالصحة والامن، بينما اقتصر استخدام القروض الدولية على تمويل المشاريع التنموية”.
واشارت الوزارة، الى “قيامها في الوقت الحاضر بأعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الاساسية للاشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، سنقوم بعرضها قريباً على مجلس النواب، تشمل زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، مبينةً، انه “في حال الموافقة عليها ستتمكن الوزارة من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل”.
واوضحت، ان “وزارة المالية تتوجه إلى خيار الاقتراض الآن لأن نقاط الضعف الهيكلية في المالية العامة ، والتي تؤثر على الإيرادات والنفقات، لا يمكن تصحيحها إلا بعد إجراء إصلاحات كبرى”.
وتابعت، ان “الوزارة ماضية بالاعداد لمشروع موازنة ٢٠٢١ بالشكل الذي يعالج التحديات المالية والاقتصادية المتراكمة، والتي تثقل كاهل البلاد، وان الظروف التي يمر بها البلد حالياً تشدد على الحاجة الملحة الى تكاتف القوى السياسية والمجتمعية، والعمل سوية بشكل مسؤول لتحقيق الامن والاستقرار، والمضي بالعراق نحو ما يستحقه شعبه الصابر من ازدهار وتنمية”.
