ردت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاربعاء، على بيان هيئة النزاهة الاتحادية بشأن الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
وقالت سلطة الطيران، في بيان تلقته الرشيد،
“تود سلطة الطيران المدني العراقي أن توضح للرأي العام ولجميع مسافرينا، بأنها ملتزمة بالقرارات والتوصيات التي تصدرها الجهات العليا في البلاد والمتمثلة باللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بما يخص الإجراءات الخاصة لحماية المسافرين من فيروس كورونا وكذلك تنفيذ جميع اللوائح الاسترشادية المعدة من قبل منظمة الدولية للطيران المدني ( lCAO ) من أجل توفير السفر الآمن للمواطنين”.
واكدت السلطة، بأنها “أبلغت جميع النواقل الوطنية وشركات الطيران العاملة في المطارات العراقية بضرورة أعتماد فحص PCR من قبل المراكز الصحية المعتمدة لدى وزارة الصحة للمسافرين المغادرين قبل 72 ساعة من موعد الرحلة، إضافة إلى إرتداء جميع العاملين والمسافرين الكمامات وبشكل مستمر وإعتماد التباعد الصحي في تأدية المهام والواجبات ياتي ذلك انسجاماً مع توصيات منظمة الصحة العالمية”.
واضافت، أن “هناك تعليمات أصدرتها لشركات الطيران بعدم صعود المسافرين للطائرة الا بعد التأكد من إجراء فحص PCR بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من موعد الرحلة للوافدين الى العراق، كما تتحمل شركة الطيران كافة التبعات القانونية والصحية المخالفة لتلك التعليمات الصادرة من قبلها”.
وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، قد دعت في وقت سابق اليوم، إدارة مطار بغداد الدوليّ إلى مراجعة الإجراءات المُتَّبعة للوقاية من فيروس كورونا، مُحذّرةً أن بعض تلك الإجراءات قد تسهم في تفشي الڤايروس بدل الحدّ منه.
وذكرت دائرة الوقاية بالهيئة، في بيان لها، انها “رصدت قيام إدارة مطار بغداد الدولي بحجز جواز سفر الشخص القادم دون شهادةٍ صحيَّةٍ تُثبِتُ عدم إصابته بكورونا ومطالبته بجلب شهادةٍ صحيَّةٍ لاحقاً، ممَّا يُؤدِّي إلى نشره للمرض في حال كونه مُصاباً بالفيروس”.
وأوضحت، في تقريرٍ لها عن الزيارات التي قام بها فريقها إلى مطار بغداد الدوليِّ واللقاء بإدارة المطار ومُمثلي عددٍ من شركات الخطوط الجويَّة العاملة في المطار والمسافرين، أن “الجهات المُختصَّة في المطار تعتمد أيَّة شهادةٍ صحيَّةٍ لفحص (PCR) يُقدِّمُها المسافرون القادمون، فيما لا تعتمد الدول الأخرى نتائج الفحص الذي يُجريه المُسافر العراقيُّ في المراكز الصحيَّة في العراق”.
التقرير أوصى بمفاتحة الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء – دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، للإيعاز إلى وزارة الصحَّة والبيئة وسلطة الطيران المدني بتفعيل قرار اللجنة العليا للصحَّة والسلامة الوطنيَّة رقم ( 2 لسنة 2020) الخاصّ باستحداث مراكز للفحص الصحيِّ في المطارات والمنافذ الحدوديَّة كافة حسب المُواصفات والمعايير المُعتمدة من قبل وزارة الصحَّة.
التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس مجلس النوَّاب، اقترح أن يتمَّ التعاقد مع الجهات المُختصَّة عالمياً؛ لتوفير الأجهزة اللازمة لإجراء الفحص في المراكز المُستحدثة، وذلك لمنع احتمال وقوع حالات فسادٍ تتمثَّلُ بمنح تصاريح صحيَّةٍ مُزوَّرةٍ أو وقوع عمليَّات ابتزازٍ، فضلاً عن منع احتمال انتشار المرض؛ نتيجة خروج القادمين من الخارج الذين ليس لديهم شهاداتٌ صحيَّةٌ.
ورصد وجود نتائج فحوصاتٍ مُزوَّرةٍ، وأخرى مبالغ في أجورها يتمُّ إجراؤها عبر فحص المسافرين في محلِّ سكناهم من قبل الفرق الصحيَّة التابعة للجهات المُعتمدة في فحص المسافرين، فضلاً عن عدم تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعيِّ ولا سيما من قبل الشركات الأهليَّة، موضحة أن بعض الطائرات تغادر بكامل طاقتها، الأمر الذي يُمكِنُ أن يُؤدِّي إلى حرمان العراق من استخدام خطوطه الجويَّة أو منع مسافريه من الدخول لكثيرٍ من الدول في حال العثور على إصاباتٍ بينهم.
وتطرَّق التقرير إلى عدم إمكانيَّة السفر دون تقديم فحص( PCR) حديث ( قبل 24 ساعة) واعتماد الفحوصات الصادرة عن مستشفى التمريض الخاصِّ والمختبر الاستشاريِّ الطبيِّ التابع لمستشفى اليرموك التعليميِّ ومديريَّات الصحَّة في المحافظات، مُبيِّناً اختلاف نوع الفحص بين محافظةٍ وأخرى، حيث يعتمد بعضها على إجراء مسحةٍ من الأنف، فيما تعتمد محافظاتٌ أخرى على فحص الدم فقط.
واشار، إلى قيام بعض المحافظات بإجراء الفحوصات لأغراض السفر مجاناً، داعياً إلى قيام وزارة الصحَّة مُمثلةً بدائرة صحَّة الكرخ بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنيّ والسفارات العاملة في بغداد بوجوب اعتماد فحصٍ مختبريٍّ مُحدَّدٍ؛ لتسهيل إجراءات سفر المواطنين وعدم ترك الخيار لبعض السفارات لتحديد المختبر الذي يتمُّ فيه إجراء الفحص؛ الأمر الذي قد يدفع المسافرين لإجراء الفحص لمرَّتين ودفع أجورهما.
وتجدر الإشارة الى أن الهيئة ألفت فريقاً للتحري بعد ورود معلوماتٍ عن وجود مكاتب تعملُ بالتنسيق مع جهاتٍ حكوميَّةٍ وغير حكوميَّةٍ على عدم إجراء فحص( PCR) الخاصِّ بفيروس (كورونا) للسفر خارج العراق؛ لقاء مبلغٍ يصل إلى (200,000) دينارٍ، فيما نوَّهت بأن إجراءاتها مُستمرَّةٌ بصدد متابعة الموضوع مع الجهات ذات العلاقة.
