أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن تمكنها من ضبط مجموعةٍ تنتحل صفة العمل في “هيئة مكافحة الفساد وإدارة الأزمات بنينوى”؛ فيما أشارت إلى محاولتهم استحصال الموافقات لفتح مكتب للهيئة المزعومة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي تمت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتلقي مديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة معلوماتٍ عن مجموعةٍ تتواجد في ديوان محافظة نينوى تدعي الانتماء إلى”هيئة مكافحة الفساد وإدارة الأزمات”، وأن هذه المجموعة أقدمت على تقديم كتب ووثائق؛ لغرض الحصول على موافقة المحافظ على افتتاح مكتب للهيئة؛ بغية ممارسة أعمالها.
الدائرة نوهت بتحرك المديريَّة السريع الذي أفضى إلى جمع المعلومات والتحري واستحصال القرار القضائي بضبط كل ما له علاقة بالقضيَّـة، إذ تمكنت من ضبط المتهم الذي انتحل صفة مدير فرع الهيئة المزعومة في المحافظة، ومتهم آخر انتحل صفة عضو فيها.
وتابعت إن العمليَّة أسفرت عن ضبط المتهمين وكذلك الباجات والوثائق والكتب والنظام الداخلي التي كان بحوزتهم، وتم عرضهم رفقة المبرزات المضبوطة على السيد قاضي التحقيق المختص الذي قرَّر توقيف المتهمين استناداً إلى أحكام المادَّة 260 بدلالة القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ وإصدار امر قبض بحق متهم آخر.
ولفتت إلى أن المجموعة كانت قد فتحت مكتباً مزعوماً لها في محافظة بابل، وخاطبت محافظة نينوى في محاولة لفتح فرع لها فيها، مؤكدة أن قاضي التحقيق المُختصِّ في نينوى وبعد مخاطبته الجهات المعنية في محافظة بابل، تم إصدار أمر قبض المتهمين في القضية حيث تم تنفيذ الأمر الصادر عن قاضي التحقيق المختص في محافظة بابل بحق المتهم الرئيس الذي كان ينتحل صفة رئيس “هيئة مكافحة الفساد وإدارة الأزمات”، وذلك بالتنسيق والإشراف بين مكتب تحقيق الهيئة في بابل وجهات إنفاذ القانون،فيما دعت الهيئة المؤسسات الرسمية والمواطنين والجهات الاخرى الى توخي الحذر من مثل هذه الأعمال والتيقن والتحقق من الجهات التي تتعامل معها من خلال اعتماد طرق الاتصال والتواصل الرسمية المعلنة من قبل الهيئة.
